النائب مازن الفيلي يحذر من مضامين الاتفاق العراقي الأردني وإجحافه بمصالح العراق الاقتصادية
بغداد / نينا / حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي من مضامين الاتفاق العراقي الأردني وإجحافه بمصالح العراق الاقتصادية.
وقال في مؤتمر صحفي بمقر الكتلة اليوم انه " لأهمية مضامين الاتفاقية وتحميلها الجانب العراقي تكاليف اقتصادية كبيرة لانرى مايقابلها من منافع واضحة" مقترحا" عرضها على البرلمان لمناقشتها واستضافة الوزراء المعنيين بها.".
واضاف الفيلي " تنص الإتفاقية على انشاء منطقة صناعية ومن مقترحاتها إنشاء شركة خاصة عراقية أردنية، ومن المعلوم ان من يعقد شراكة صناعية مع دولة او طرف اخر فلابد ان يبحث اما على تمويل من ذلك الطرف لدعم المشروع الصناعي المشترك او يجد لديه خبرات نوعية متطورة لتكون رديف للمال العراقي في انتاج صناعي متطور ينهض بحاجات السوق، وكلا العاملين ( التمويل والخبرات الصناعية المتطورة ) غير متوفرة في الجانب الأردني"متسائلا " ما هي فائدة العراق من مثل هذه الشراكة مع العلم ان الاْردن سينتفع لان التمويل الأساسي سيكون من العراق؟ ".
واوضح " تنص الاتفاقية على اعفاء السلع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية من الرسوم الكمركية، وهذه منفعة للأردن دون مقابل للعراق، بل تتضاعف الخسارة على العراق لان هذا الاعفاء سيضر المنتوج الوطني المماثل ويضر القطاع الخاص والعاملين فيه ويجعل منتوجهم في مجال الأعراض وعدم الإقبال عليه لوجود المنافس الأردني الاقل سعراً وتكلفة.".
وتابع الفيلي : تنص الاتفاقية على عقد لتصدير الكهرباء الى العراق بعد عامين، ولا اعلم لماذا تركن الحكومات المتعاقبة لربط حاجة البلاد الخدمية في قطاع حيوي كالكهرباء ببلدان الجوار، علماً إن ماتنفقه الموازنة العامة سنوياً جراء إستيراد الكهرباء والوقود اللازم لها يتجاوز اربعة تريليون لحد الان، ومع تنفيذ الاتفاق مع الاْردن ستزداد كلفة الكهرباء المستوردة اكثر من ذلك، علماً ان هذه المبالغ المصروفة سنوياً والتي يراد صرفها لإستيراد الكهرباء تكفي لإنشاء محطات إنتاج كهرباء (٣-٤) آلاف ميكاواط.".
وحول النفط بين الفيلي " يتم تزويد النفط الخام العراقي للأردن بسعر تفضيلي اقل من المعروض في السوق العالمية، ولانرى مبرراً بالتنازل عن ثروات العراقيين دون مايقابلها من مصالح عراقية واضحة.".
واشار الى " تضمين الاتفاق الإشارة لتسوية القضايا العالقة في القطاع المالي وتقديم حلول توافقية للملفات العالقة، وهذا مايدعو للقلق من حصول تسويات تفرط بمستحقات العراق المالية الناتجة عن تصدير نفط عراقي للأردن في السابق، اضافة الى الاموال العراقية التي كانت مجمدة في الجهاز المصرفي الأردني، في حين يطالب الاْردن بمبالغ تعود الى فترة ماقبل ٢٠٠٣ ولاتوجد مستندات او أوراق عن تلك المرحلة حسب ماذكره مختصون عراقيون.".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي التقى امس عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة نظيره الاردني عمر الرزاز لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان" اللقاء تم بحضور وفدين رفيعي المستوى ، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ ".
واضاف ان" اللقاء سيشهد افتتاح المنطقة الصناعية المشتركة ، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ .".
ودخلت الاتفاقيـة الجديدة التي وقعها العراق والاردن حيز التنفيذ رسميا ، حيث استأنف العراق امس السبت عملية التصدير البري للنفط الى الاردن عبر منفذ طريبيل الحدودي مع دخول الشاحنات الاردنية الاراضي العراقية مباشرة دون رسوم كمركيـة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في مؤتمر صحفي بمقر الكتلة اليوم انه " لأهمية مضامين الاتفاقية وتحميلها الجانب العراقي تكاليف اقتصادية كبيرة لانرى مايقابلها من منافع واضحة" مقترحا" عرضها على البرلمان لمناقشتها واستضافة الوزراء المعنيين بها.".
واضاف الفيلي " تنص الإتفاقية على انشاء منطقة صناعية ومن مقترحاتها إنشاء شركة خاصة عراقية أردنية، ومن المعلوم ان من يعقد شراكة صناعية مع دولة او طرف اخر فلابد ان يبحث اما على تمويل من ذلك الطرف لدعم المشروع الصناعي المشترك او يجد لديه خبرات نوعية متطورة لتكون رديف للمال العراقي في انتاج صناعي متطور ينهض بحاجات السوق، وكلا العاملين ( التمويل والخبرات الصناعية المتطورة ) غير متوفرة في الجانب الأردني"متسائلا " ما هي فائدة العراق من مثل هذه الشراكة مع العلم ان الاْردن سينتفع لان التمويل الأساسي سيكون من العراق؟ ".
واوضح " تنص الاتفاقية على اعفاء السلع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية من الرسوم الكمركية، وهذه منفعة للأردن دون مقابل للعراق، بل تتضاعف الخسارة على العراق لان هذا الاعفاء سيضر المنتوج الوطني المماثل ويضر القطاع الخاص والعاملين فيه ويجعل منتوجهم في مجال الأعراض وعدم الإقبال عليه لوجود المنافس الأردني الاقل سعراً وتكلفة.".
وتابع الفيلي : تنص الاتفاقية على عقد لتصدير الكهرباء الى العراق بعد عامين، ولا اعلم لماذا تركن الحكومات المتعاقبة لربط حاجة البلاد الخدمية في قطاع حيوي كالكهرباء ببلدان الجوار، علماً إن ماتنفقه الموازنة العامة سنوياً جراء إستيراد الكهرباء والوقود اللازم لها يتجاوز اربعة تريليون لحد الان، ومع تنفيذ الاتفاق مع الاْردن ستزداد كلفة الكهرباء المستوردة اكثر من ذلك، علماً ان هذه المبالغ المصروفة سنوياً والتي يراد صرفها لإستيراد الكهرباء تكفي لإنشاء محطات إنتاج كهرباء (٣-٤) آلاف ميكاواط.".
وحول النفط بين الفيلي " يتم تزويد النفط الخام العراقي للأردن بسعر تفضيلي اقل من المعروض في السوق العالمية، ولانرى مبرراً بالتنازل عن ثروات العراقيين دون مايقابلها من مصالح عراقية واضحة.".
واشار الى " تضمين الاتفاق الإشارة لتسوية القضايا العالقة في القطاع المالي وتقديم حلول توافقية للملفات العالقة، وهذا مايدعو للقلق من حصول تسويات تفرط بمستحقات العراق المالية الناتجة عن تصدير نفط عراقي للأردن في السابق، اضافة الى الاموال العراقية التي كانت مجمدة في الجهاز المصرفي الأردني، في حين يطالب الاْردن بمبالغ تعود الى فترة ماقبل ٢٠٠٣ ولاتوجد مستندات او أوراق عن تلك المرحلة حسب ماذكره مختصون عراقيون.".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي التقى امس عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة نظيره الاردني عمر الرزاز لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان" اللقاء تم بحضور وفدين رفيعي المستوى ، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ ".
واضاف ان" اللقاء سيشهد افتتاح المنطقة الصناعية المشتركة ، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ .".
ودخلت الاتفاقيـة الجديدة التي وقعها العراق والاردن حيز التنفيذ رسميا ، حيث استأنف العراق امس السبت عملية التصدير البري للنفط الى الاردن عبر منفذ طريبيل الحدودي مع دخول الشاحنات الاردنية الاراضي العراقية مباشرة دون رسوم كمركيـة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
