المشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى الرافدين يؤكدون ان الاستثمار يعد حبل النجاة للاقتصاد العراقي
بغداد / نينا / اكد المشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى الرافدين ان الاستثمار يعد حبل النجاة للاقتصاد العراقي .
فقد قال ممثل وزير النفط فلاح العامري ان الاستقرار السياسي بيئة جاذبة للاستثمار مع وجود تشريعات ونظام مصرفي حديث وبنية تحتية رصينة والعراق يحتاج حاليا إلى استثمارات كبيرة في كافة الجوانب عبر رؤى ومتطلبات من آليات التعاقد ومتابعة تنفيذها وتفعيل دور الهيئة الوطنية للاستثمار وقانون الاستثمار وتعديلاته.وعبر زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة وكلفها وإعداد كادر متكامل ذو خبرة.
من جهته قال وزير التخطيط نوري الدليمي " ان وزارته تسعى لرفع تخصصات المشاريع الاستثمارية وكفاءة الأداء للمشاريع المتوقفة .وترسيخ الاستقرار والأمن والتنويع الاقتصادي وخفض البطالة والفقر واعمار المناطق المتضررة.
واكد الدليمي ان العراق لم ينجح لحد الان في جذب الاستثمار ونجاحه يعتمد على منظومة متكاملة من الجميع خاصة وأن العراق ليس لديه القدرة لاستيعاب الخريجين.ويجب علينا تذليل كافة الصعوبات بوجه الاستثمار الأجنبي الذي يفكر بالربح والحقوق وعلينا احترامه والحرص على اقتصادنا وقطاعنا الخاص.وعلينا الموازنة بين هذه الأمور. وعلى الحكومة تسهيل الاجراءات للمستثمر ونحن بحاجة إلى إنجاح استثمارات الطاقة والنفط ولابد من إيجاد أرضية تشريعية وأمنية. وان معيار التنمية المستدامة سيدخل لنا الاستثمار الأجنبي ورفع المستوى الاجتماعي والمادي .
في حين قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب " ان الحكومة الحالية ستكون قادرة لتحمل المسؤولية والأعمار والتي تحتاج إلى أموال وتعاون.وملف الكهرباء هو ملف وطني وليس خدميا فقط وبوقت الإرهاب فقدت المنظومة ٤٠٠٠ ميغا واط .تقدمنا بخطط مدروسة وواعدة و أهدافنا تقديم خدمات للقطاع بنسبة ١٧ % اعلى من العام الماضي. وساعات التجهيز ستتحسن من خلال فك الاختناقات وفتح محطات جديدة واليوم افتتحت محطة بالفلوجة وقبلها في شمال بغداد. وقمنا بالشروع لانشاء شركة الإنتاج والتوزيع لها القدرة على التعاقد مع الشركات الأجنبية.والجباية تحتاج إلى جهود كبيرة وعدد المشتركين ٤ ملايين نصفهم من المتجاوزين. ويجب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي اضافة لفتح مراكز الطاقة الشمسية وينطلق قريبا دعوة للشركات العالمية لانشاء هذه المراكز في المحافظات.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي علي العلاق " ان السياسة النقدية مهمة لقطاع الأعمال والاستثمار والجزء الأكبر من استقرار الاقتصاد تعتمد على البنك المركزي والسياسة النقدية مهمة الاستقرار المالي والنقدي والبنك يحقق المؤشرات الأساسية الاستقرار سعر الصرف واستطاع البنك ان يحافظ على استقرار سعر الصرف كشرط أساسي لقطاع الاستثمار المتفق مع المعايير الدولية.والتضخم يؤشر اقل من ١ بالمئة.كواجهة لهذا الاستقرار واحتياط العملات الاجنبية يعطي اطمئنان على السياسة النقدية للبلاد.وانطلق البنك إلى أهداف جديدة منها التحفيز المباشر للنمو الاقتصادي من خلال بعض السياسات المحفزة للاقتصاد وهو دور مهم .
واضاف العلاق : ان البنك قام بممارسة التوازن المالي عبر شراء ٢٠ تريليون دينار من حوالات الخزينة لتحقيق الاستقرار ومنع التدهور المالي.وعمل البنك بمبادرة لأول مرة بتاريخه عبر مبادرة إقراض المشاريع كافة كدور ايجايي للاستثمار في البلد.والاستقرار الاقتصادي عامل مهم لاستقرار القطاعات الأخرى وحماية المنتج المحلي.والبنك المركزي يستطيع أن يوفر تمويلا لأي مشروع حقيقي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قال ممثل وزير النفط فلاح العامري ان الاستقرار السياسي بيئة جاذبة للاستثمار مع وجود تشريعات ونظام مصرفي حديث وبنية تحتية رصينة والعراق يحتاج حاليا إلى استثمارات كبيرة في كافة الجوانب عبر رؤى ومتطلبات من آليات التعاقد ومتابعة تنفيذها وتفعيل دور الهيئة الوطنية للاستثمار وقانون الاستثمار وتعديلاته.وعبر زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة وكلفها وإعداد كادر متكامل ذو خبرة.
من جهته قال وزير التخطيط نوري الدليمي " ان وزارته تسعى لرفع تخصصات المشاريع الاستثمارية وكفاءة الأداء للمشاريع المتوقفة .وترسيخ الاستقرار والأمن والتنويع الاقتصادي وخفض البطالة والفقر واعمار المناطق المتضررة.
واكد الدليمي ان العراق لم ينجح لحد الان في جذب الاستثمار ونجاحه يعتمد على منظومة متكاملة من الجميع خاصة وأن العراق ليس لديه القدرة لاستيعاب الخريجين.ويجب علينا تذليل كافة الصعوبات بوجه الاستثمار الأجنبي الذي يفكر بالربح والحقوق وعلينا احترامه والحرص على اقتصادنا وقطاعنا الخاص.وعلينا الموازنة بين هذه الأمور. وعلى الحكومة تسهيل الاجراءات للمستثمر ونحن بحاجة إلى إنجاح استثمارات الطاقة والنفط ولابد من إيجاد أرضية تشريعية وأمنية. وان معيار التنمية المستدامة سيدخل لنا الاستثمار الأجنبي ورفع المستوى الاجتماعي والمادي .
في حين قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب " ان الحكومة الحالية ستكون قادرة لتحمل المسؤولية والأعمار والتي تحتاج إلى أموال وتعاون.وملف الكهرباء هو ملف وطني وليس خدميا فقط وبوقت الإرهاب فقدت المنظومة ٤٠٠٠ ميغا واط .تقدمنا بخطط مدروسة وواعدة و أهدافنا تقديم خدمات للقطاع بنسبة ١٧ % اعلى من العام الماضي. وساعات التجهيز ستتحسن من خلال فك الاختناقات وفتح محطات جديدة واليوم افتتحت محطة بالفلوجة وقبلها في شمال بغداد. وقمنا بالشروع لانشاء شركة الإنتاج والتوزيع لها القدرة على التعاقد مع الشركات الأجنبية.والجباية تحتاج إلى جهود كبيرة وعدد المشتركين ٤ ملايين نصفهم من المتجاوزين. ويجب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي اضافة لفتح مراكز الطاقة الشمسية وينطلق قريبا دعوة للشركات العالمية لانشاء هذه المراكز في المحافظات.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي علي العلاق " ان السياسة النقدية مهمة لقطاع الأعمال والاستثمار والجزء الأكبر من استقرار الاقتصاد تعتمد على البنك المركزي والسياسة النقدية مهمة الاستقرار المالي والنقدي والبنك يحقق المؤشرات الأساسية الاستقرار سعر الصرف واستطاع البنك ان يحافظ على استقرار سعر الصرف كشرط أساسي لقطاع الاستثمار المتفق مع المعايير الدولية.والتضخم يؤشر اقل من ١ بالمئة.كواجهة لهذا الاستقرار واحتياط العملات الاجنبية يعطي اطمئنان على السياسة النقدية للبلاد.وانطلق البنك إلى أهداف جديدة منها التحفيز المباشر للنمو الاقتصادي من خلال بعض السياسات المحفزة للاقتصاد وهو دور مهم .
واضاف العلاق : ان البنك قام بممارسة التوازن المالي عبر شراء ٢٠ تريليون دينار من حوالات الخزينة لتحقيق الاستقرار ومنع التدهور المالي.وعمل البنك بمبادرة لأول مرة بتاريخه عبر مبادرة إقراض المشاريع كافة كدور ايجايي للاستثمار في البلد.والاستقرار الاقتصادي عامل مهم لاستقرار القطاعات الأخرى وحماية المنتج المحلي.والبنك المركزي يستطيع أن يوفر تمويلا لأي مشروع حقيقي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
