الكعبي : اتفاقيتنا مع الاردن لا تحمل بُعدآ اقتصاديآ فقط بل هي جزء من سياسة الحكومة الجديدة
بغداد/ نينا/ قال نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان اتفاقيتنا مع الاردن لا تحمل بُعدآ اقتصاديآ فقط بل هي جزء من سياسة الحكومة الجديدة.
واضاف خلال جلسة حوارية برلمانية تحت عنوان/ صناعتنا الوطنية فخرنا/ بحضورحسن جلال رئيس السن الحالي للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية و صالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن اضافة الى رؤساء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال ، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال والتجار " ان العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من اهمال كبير ، الامر الذي نجم عنه بلد يعتمد تماما على عائدات النفط ، وساهمت الاوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من ازمات امنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد ، وبشكل اجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع الحلول ".
وأضاف" ان الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص اصبحت امرا ملزما سواء للحكومة او مجلس النواب ، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثمارية ".
وسلطت الجلسة الضوء على ابعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاردني ، حيث بين الكعبي ان " هناك جهات كثيرة متوجسة من هذه الاتفاقية وتعتقد انها ستؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة ، مبينا ان السياسة الجديدة للحكومة لديها ايضا اهدافها ورسمت استراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر ، منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب الاف الايدي العاملة ، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب ، والاهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد ".
من جهته بين وزير الصناعة ان " الوزارة حاليا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اية شركة اجنبية او محلية ".
وبشان الاتفاقية مع الاردن، بين الوزير" انها ليست وليدة اللحظة بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الاول هو القطاع الخاص ، والمدينة الصناعية ستكون مناصفة مع الاردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل ، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الاردني التي تمتلك شراكات واتفاقيات كبيرة ، ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل ".
وطمأن الوزير القطاع الخاص العراقي" بان هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروطا عديدة وتراجع عبر لجنة كل ستة اشهر واي تأثير سلبي على اي قطاع ستعالجه اللجنة المشتركة ، ويمكن حجب اية بضاعة تنتج محليا ".
وخلصت الجلسة الى عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة كافة الجهات القطاعية من رجال اعمال واتحادات ، وايضا ضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشان الاتفاقية الاخيرة او اية اتفاقية اخرى ، ليتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واضاف خلال جلسة حوارية برلمانية تحت عنوان/ صناعتنا الوطنية فخرنا/ بحضورحسن جلال رئيس السن الحالي للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية و صالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن اضافة الى رؤساء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال ، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال والتجار " ان العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من اهمال كبير ، الامر الذي نجم عنه بلد يعتمد تماما على عائدات النفط ، وساهمت الاوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من ازمات امنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد ، وبشكل اجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع الحلول ".
وأضاف" ان الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص اصبحت امرا ملزما سواء للحكومة او مجلس النواب ، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثمارية ".
وسلطت الجلسة الضوء على ابعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاردني ، حيث بين الكعبي ان " هناك جهات كثيرة متوجسة من هذه الاتفاقية وتعتقد انها ستؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة ، مبينا ان السياسة الجديدة للحكومة لديها ايضا اهدافها ورسمت استراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر ، منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب الاف الايدي العاملة ، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب ، والاهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد ".
من جهته بين وزير الصناعة ان " الوزارة حاليا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اية شركة اجنبية او محلية ".
وبشان الاتفاقية مع الاردن، بين الوزير" انها ليست وليدة اللحظة بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الاول هو القطاع الخاص ، والمدينة الصناعية ستكون مناصفة مع الاردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل ، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الاردني التي تمتلك شراكات واتفاقيات كبيرة ، ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل ".
وطمأن الوزير القطاع الخاص العراقي" بان هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروطا عديدة وتراجع عبر لجنة كل ستة اشهر واي تأثير سلبي على اي قطاع ستعالجه اللجنة المشتركة ، ويمكن حجب اية بضاعة تنتج محليا ".
وخلصت الجلسة الى عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة كافة الجهات القطاعية من رجال اعمال واتحادات ، وايضا ضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشان الاتفاقية الاخيرة او اية اتفاقية اخرى ، ليتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
