الاردن والكويت يوقعان 17 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
عمان/نينا/وقع الاردن والكويت اليوم بالعاصمة عمان على 17 اتفاقية وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في عدة مجالات على رأسها القضاء، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب المهني، والبيئة، والتعاون النفطي.
جاء ذلك على هامش اختتام اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
ومن ابرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة اتفاقية للتعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019-2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام.
وشدد الوزيران الاردني والكويتي في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من التوقيع، على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدا أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرين الى أهمية استمرار العمل معا في إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين.
كما أكد الجانبان الاردني والكويتي مساندتهما للشرعية في اليمن وضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددين على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، والبناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
وشدد الوزيران الاردني والكويتي على استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
جاء ذلك على هامش اختتام اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
ومن ابرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة اتفاقية للتعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019-2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام.
وشدد الوزيران الاردني والكويتي في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من التوقيع، على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدا أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرين الى أهمية استمرار العمل معا في إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين.
كما أكد الجانبان الاردني والكويتي مساندتهما للشرعية في اليمن وضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددين على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، والبناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
وشدد الوزيران الاردني والكويتي على استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
