بغداد / نينا / وقع وزير التجارة محمد هاشم العاني، مع نظيره الكويتي خالد الروضان محضر اتفاق تعاون ثنائي في جميع المجالات.

وبحسب بيان وزارة التجارة فان المحضر تضمن : مشروع اتفاقية تجارة حرة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، حيث قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاق تجارة حرة مع الجانب العراقي لتسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين ".

كما تضمن المحضر ،انشاء منطقة تجارة حرة، حيث رحب الجانب العراقي برغبة الجانب الكويتي على اقامة منطقة تجارية حرة قرب منفذ سفوان – العبدلي.

واتفق الجانبان بحسب البيان على" تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية في كلا البلدين، وتجتمع في مدة اقصاها 31 آذار 2019 ولذلك لدراسة اليات تسهيل عملها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين على ان ترفع تصوراتها النهائية خلال شهرين من أول اجتماع للجنة.

كما ناقش الجانبان "الصعوبات التي يواجهها رجال الاعمال من الجانبين خاصة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلدين والتي تشكل عائقاً أمام تبادل الزيارات والذي انعكس سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين".

واتفق الطرفان" على آلية عمل لإصدار التاشيرات من خلال قيام وزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتقديم قائمة باسماء رجال الاعمال العراقيين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اعتمادهم كقائمة بيضاء يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار، كما اتفق الطرفان على الية منح سمات الدخول لرجال الاعمال الكويتيين من خلال التقديم مباشرة الى مكتب سمات الدخول في الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض منح تاشيرة الدخول بشكل مباشر وتنفيذ هذه الاليات من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين قبل 31 اذار 2019.


واتفق الجانان على الاسراع في تاهيل المنفذ البري سفوان/العبدلي ، لتسهيل حركة النقل بما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الموارد المالية وامكانية تزويد المنفذ العراقي بالكهرباء ودعوة المختصين من كلا الجانبين للاجتماع والتنسيق، لاستكمال الجوانب الفنية قبل 31 اذار 2019.

كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين في مدة اقصاها 31 اذار 2019، من اجل اعداد الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية والمواصفات والدراسات التفصيلية ومتطلبات الربط السككي بين البلدين على ان يتم انجاز الدراسات المطلوبة وتبادلها.

وبحسب البيان "اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاسراع في عقد الدورة الاولى للجنة العراقية_الكويتية المشتركة في اقرب وقت ممكن.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية برئاسة وزيري التجارة في كلا البلدين بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان" على التعاون المشترك في مجال الاستثمار من خلال حث الجهات المعنية في كلا البلدين على تنفيذ ما جاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في كانون الاول/ديسمبر 2013".

و اتفق الجانلن على العمل على تسوية بعض الامور العالقة والتي تمت اثارتها خلال الاجتماعات وهي :متابعة مخرجات نقاط مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق.ومتابعة موضوع الارصدة المجمدة في مصارف كلا البلدين.والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.ورغبة الجانبان في تبادل المعلومات والخبرات التجارية والاقتصادية الذي يسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات لكلا البلدين.وتشكيل لجنة جمركية مشتركة لبحث المعوقات وتيسير الاجراءات وتسمية ضباط الاتصال وعلى مدار الساعة.

كما وعد الجانب العراقي بدراسة الوثيقة الفنية لتبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك البلدين من خلال الربط الالي.

من جانبه وعد الجانب الكويتي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم للمساعدة الادارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لدراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

وطلب الجانب العراقي من الجانب الكويتي تقديم الدعم الفني واللوجستي على وجه الخصوص توفير اجهزة مساندة للعمل الجمركي لفحص وتفتيش البضائع والسيارات الصادرة والواردة من العراق.

كما وعد الجانب العراقي بالالتزام الهيئة العامة للجمارك باعتماد الضريبة (الرسوم الجمركية) والاقيام الاستيرادية المقرة بقرار مجلس الوزراء العراقي رقم 13 لعام 2019./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام