وزارة العمل والبنك الدولي يتفقان على تنفيذ المشاريع المشتركة
بغداد/ نينا / اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية وفق الرؤية والقوانين العراقية النافذة.
ودعا الوزير عبد الزمان،خلال لقائه المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم ، بحسب بيان للوزارة "، البنك الدولي إلى شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وإيجاد فرص العمل للباحثين عنه، مؤكدا ان ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة.
واكد الوزير أهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا.
وفيما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين.
وفي جانب الحماية الاجتماعية دعا عبد الزمان الى الاستمرار في مبدأ الشراكة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل، مشددا على وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية، مبينا ان من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو استلام قرض ليؤسس ورشته الخاصة للعمل ومن خلال ذلك توظيف بعض الباحثين عن العمل.
وجرى الاتفاق على عقد لقاء مشترك لاستكمال الحوار والنقاش والبحث في هذا الموضوع، وكذلك الحال مع قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 الذي يجب ان ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق، بحسب البيان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ودعا الوزير عبد الزمان،خلال لقائه المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم ، بحسب بيان للوزارة "، البنك الدولي إلى شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وإيجاد فرص العمل للباحثين عنه، مؤكدا ان ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة.
واكد الوزير أهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا.
وفيما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين.
وفي جانب الحماية الاجتماعية دعا عبد الزمان الى الاستمرار في مبدأ الشراكة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل، مشددا على وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية، مبينا ان من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو استلام قرض ليؤسس ورشته الخاصة للعمل ومن خلال ذلك توظيف بعض الباحثين عن العمل.
وجرى الاتفاق على عقد لقاء مشترك لاستكمال الحوار والنقاش والبحث في هذا الموضوع، وكذلك الحال مع قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 الذي يجب ان ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق، بحسب البيان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
