شركه غاز البصرة و مصرف سيتي يوقعان اتفاقية لتسهيلات ائتمانية بقيمه 50 مليون دولار
البصرة / نينا / وقعت شركه غاز البصرة ومصرف "سيتي" اتفاقية للتسهيلات الائتمانية بقيمة 50 مليون دولار .
وقال المدير العام لشركه غاز البصرة فرتس كلاب، في تصريح صحفي ""يعد هذا التسهيل الائتماني معلماً هاما للحصول على القرض التجاري الأول. بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركة من راس المال المتداول، لافتا الى انها تثبت قوة المؤسسات العراقية وقدرتها على جذب التمويل من البنوك الدولية. مشيرا الى ان الاعمال التجارية للشركة في حالة نمو مستمر، مع زيادة حجم الغاز المعالج والصادرات.
واضاف" نحن نتطلع إلى زيادة تحسين ميزانيتنا ومصادر التمويل. وقد نمت علاقتنا مع مصرف سيتي خلال السنوات الماضية منذ بدء عمليات شركة غاز البصرة، ونحن واثقون من مواصلة مصرف سيتي بدعمه لفرص التمويل مستقبلية".
وقال عتيق رحمن، الرئيس التنفيذي لمصرف سيتي-الشرق الأوسط وافريقيا: " العراق سوق هام لسيتي ولديه إمكانات كبيره للنمو. ونحن نقدر تحالفنا الاستراتيجي مع شركه غاز البصرة ونستمر في تزويدهم بالحلول المصرفية في حين تطوير أعمالهم وانجازاتهم في البلاد."
واضاف " بدعم من "سيتي" تمكنت الشركة من تنفيذ عمليات أدارة النقد بأفضل الممارسات مع القيام بمعظم مدفوعاتها دون تدخل يدوي. مشيرا الى انه تم الاعتراف بهذا دولياً من قبل جوائز "ادم سميث" المرموقة في الخزانة اليوم في عام 2015، مبينا " حصلت
ان شركة غاز البصرة على جائزه "أفضل حل للخزينة المالية".
واوضح ان شركة غاز البصرة و "سيتي" نفذت نموذج أداره النقد، الذي يلبي احتياجات الشركة لدفع للموردين العراقيين والدوليين بشكل موثوق ضمن الجداول الزمنية المطلوبة في شراكه مع البنوك العراقية المحلية.
الى ذلك قال مدير عام دائرة الدين العام في وزاره المالية الدكتور صلاح الدين حامد الحديثي "ان العراق ييشجع الأستثمارات الأجنبية من اجل دعم النمو الاقتصادي، ويشهد في الوقت الحاضر المزيد من التعاون بين الشركات العراقية والمستثمرين الأجانب، لاسيما اتفاق التسهيلات الائتمانية الذي تم توقيعه بين شركة غاز البصرة ومصرف سيتي. مشيرا الى ان هذا الاتفاق يمنح شركة غاز البصرة المرونة في زيادة استثماراتها وتوسيع انتاجها، ويعزز ثقة البنوك الدولية بالأقتصاد العراقي."
يذكر ان مصرف سيتي فتح مكتباً تمثيلياً في بغداد في عام 2013 لدعم العملاء المؤسسيين لمصرف سيتي في البلاد، بما في ذلك المؤسسات المالية العراقية ومؤسسات القطاع العام بالإضافة إلى شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات تنشط في البلاد ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المدير العام لشركه غاز البصرة فرتس كلاب، في تصريح صحفي ""يعد هذا التسهيل الائتماني معلماً هاما للحصول على القرض التجاري الأول. بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركة من راس المال المتداول، لافتا الى انها تثبت قوة المؤسسات العراقية وقدرتها على جذب التمويل من البنوك الدولية. مشيرا الى ان الاعمال التجارية للشركة في حالة نمو مستمر، مع زيادة حجم الغاز المعالج والصادرات.
واضاف" نحن نتطلع إلى زيادة تحسين ميزانيتنا ومصادر التمويل. وقد نمت علاقتنا مع مصرف سيتي خلال السنوات الماضية منذ بدء عمليات شركة غاز البصرة، ونحن واثقون من مواصلة مصرف سيتي بدعمه لفرص التمويل مستقبلية".
وقال عتيق رحمن، الرئيس التنفيذي لمصرف سيتي-الشرق الأوسط وافريقيا: " العراق سوق هام لسيتي ولديه إمكانات كبيره للنمو. ونحن نقدر تحالفنا الاستراتيجي مع شركه غاز البصرة ونستمر في تزويدهم بالحلول المصرفية في حين تطوير أعمالهم وانجازاتهم في البلاد."
واضاف " بدعم من "سيتي" تمكنت الشركة من تنفيذ عمليات أدارة النقد بأفضل الممارسات مع القيام بمعظم مدفوعاتها دون تدخل يدوي. مشيرا الى انه تم الاعتراف بهذا دولياً من قبل جوائز "ادم سميث" المرموقة في الخزانة اليوم في عام 2015، مبينا " حصلت
ان شركة غاز البصرة على جائزه "أفضل حل للخزينة المالية".
واوضح ان شركة غاز البصرة و "سيتي" نفذت نموذج أداره النقد، الذي يلبي احتياجات الشركة لدفع للموردين العراقيين والدوليين بشكل موثوق ضمن الجداول الزمنية المطلوبة في شراكه مع البنوك العراقية المحلية.
الى ذلك قال مدير عام دائرة الدين العام في وزاره المالية الدكتور صلاح الدين حامد الحديثي "ان العراق ييشجع الأستثمارات الأجنبية من اجل دعم النمو الاقتصادي، ويشهد في الوقت الحاضر المزيد من التعاون بين الشركات العراقية والمستثمرين الأجانب، لاسيما اتفاق التسهيلات الائتمانية الذي تم توقيعه بين شركة غاز البصرة ومصرف سيتي. مشيرا الى ان هذا الاتفاق يمنح شركة غاز البصرة المرونة في زيادة استثماراتها وتوسيع انتاجها، ويعزز ثقة البنوك الدولية بالأقتصاد العراقي."
يذكر ان مصرف سيتي فتح مكتباً تمثيلياً في بغداد في عام 2013 لدعم العملاء المؤسسيين لمصرف سيتي في البلاد، بما في ذلك المؤسسات المالية العراقية ومؤسسات القطاع العام بالإضافة إلى شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات تنشط في البلاد ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
