مجلس الوزراء يقر بالخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها إقليم كردستان
بغداد/ نينا / اقر مجلس الوزراء، ، توصيات اللجنة الدائمة المختصة بإقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها إقليم كردستان.
ونصت التوصيات بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ،على "قيام وزارة التجارة بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية بأجراء المناقلات والاقتراض من المصرف العراقي للتجارة لتغطية الزيادة في الكميات المتوقع تسويقها من محصولي الحنطة والشلب وكذلك قيام وزارة الزراعة التنسيق فيما يخص محصول الشعير، وإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على التسويق لمحصول الحنطة في مكتب رئيس الوزراء من الجهة المعنية".
كما نصت التوصيات على "إشراك ممثل جهاز الامن الوطني في لجان التسويق بالمحافظات واشراك المركز الوطني للعمليات في ضبط التسويق من المحافظات بالنسبة للمسوقين، واستثناء شاحنات وزارة التجارة والشركة العامة للنقل البري الحكومي والتي تحمل مستند تخويل اصولي بين المحافظات، أضافة الى دراسة إمكانية شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير، وتأليف لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ /شرط وجود علاقة مع الأرض تؤيد استغلال الفلاح للأرض/.
وجاء في التوصيات أيضا "منع استيراد محصولي الحنطة والشعير الى نهاية موسم التسويق سواء اكانت بذورا ام اعلافا، عدا المخصص لمفردات البطاقة التموينية حصرا، وتبليغ هيئة المنافذ الحدودية بذلك، إضافة الى قيام وزارة التجارة بتسليم اقيام مبالغ الحنطة للفلاح في موعد أقصاه أسبوع واحد فقط من تأريخ تسليم الحاصل وللمشمولين بالخطة التسويقية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونصت التوصيات بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ،على "قيام وزارة التجارة بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية بأجراء المناقلات والاقتراض من المصرف العراقي للتجارة لتغطية الزيادة في الكميات المتوقع تسويقها من محصولي الحنطة والشلب وكذلك قيام وزارة الزراعة التنسيق فيما يخص محصول الشعير، وإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على التسويق لمحصول الحنطة في مكتب رئيس الوزراء من الجهة المعنية".
كما نصت التوصيات على "إشراك ممثل جهاز الامن الوطني في لجان التسويق بالمحافظات واشراك المركز الوطني للعمليات في ضبط التسويق من المحافظات بالنسبة للمسوقين، واستثناء شاحنات وزارة التجارة والشركة العامة للنقل البري الحكومي والتي تحمل مستند تخويل اصولي بين المحافظات، أضافة الى دراسة إمكانية شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير، وتأليف لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ /شرط وجود علاقة مع الأرض تؤيد استغلال الفلاح للأرض/.
وجاء في التوصيات أيضا "منع استيراد محصولي الحنطة والشعير الى نهاية موسم التسويق سواء اكانت بذورا ام اعلافا، عدا المخصص لمفردات البطاقة التموينية حصرا، وتبليغ هيئة المنافذ الحدودية بذلك، إضافة الى قيام وزارة التجارة بتسليم اقيام مبالغ الحنطة للفلاح في موعد أقصاه أسبوع واحد فقط من تأريخ تسليم الحاصل وللمشمولين بالخطة التسويقية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
