مجلس البصرة : الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن وعدم تطبيق التعرفة الكمركية الموحدة خنفت منافذنا وعطلت الايدي العاملة
البصرة / نينا / اكد رئيس مجلس محافظة البصرة " صباح البزوني " أن إدارة هيئة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية في عملها من شانها أن تتسبب بخسارة البصرة لوارداتها والتي تعتمد عليها المحافظة وفق قانون الموازنة بواقع 50% من واردات منافذها .
واكد البزوني في تصريح صحفي ان ركود حركة التجارة أصاب منافذ المحافظة الحدودية اثر الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن التي تضمنت إعفاءات خاصة على البضائع وأن الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم.
واوضح " ان منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وهناك تقصير لعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لأنها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق.
وأضاف ان هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية و التجارية.
وتابع البزوني " ان هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم، داعيا الحكومة الاتحادية للتعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على حساب اخرى.
من جهته اوضح رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس، مرتضى الشحماني إن المنافذ الحدودية في محافظة البصرة تعاني ومنذ الـ 17 من شهر شباط الماضي ركودا وجمودا خاصة بعد ذهاب جميع التجار والموردين للاستيراد من منفذ طريبيل بعد ان تم إعفاء نحو 300 من السلع والبضائع من الرسوم الكمركية وفقا للاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين العراق والأردن.
وطالب الشحماني، هيئة المنافذ الحدودية إلى بسط سيطرتها على المنافذ الشمالية والغربية أسوة بالسيطرة التي تفرضها على منافذ البصرة، مشيرا إلى أن تلك الهيئة وفي حال عدم قدرتها على ذلك فالأجدر بها ان تقدم استقالتها وان يتم إعادتها إلى وزارة الداخلية بدلا من تبعيتها لرئاسة الوزراء.
واشار الى ان المواد القانونية الدستورية رقم ( ١٠٩ و١١٠ و١١١) التي نصت على ان السياسة الكمركية بيد الحكومة الاتحادية وهي التي تدير المنافذ الحدودية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات وان تتعامل مع الجميع بشكل موحد لكن ذلك لا يجري كما منصوص عليه دستوريا./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد البزوني في تصريح صحفي ان ركود حركة التجارة أصاب منافذ المحافظة الحدودية اثر الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن التي تضمنت إعفاءات خاصة على البضائع وأن الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم.
واوضح " ان منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وهناك تقصير لعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لأنها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق.
وأضاف ان هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية و التجارية.
وتابع البزوني " ان هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم، داعيا الحكومة الاتحادية للتعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على حساب اخرى.
من جهته اوضح رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس، مرتضى الشحماني إن المنافذ الحدودية في محافظة البصرة تعاني ومنذ الـ 17 من شهر شباط الماضي ركودا وجمودا خاصة بعد ذهاب جميع التجار والموردين للاستيراد من منفذ طريبيل بعد ان تم إعفاء نحو 300 من السلع والبضائع من الرسوم الكمركية وفقا للاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين العراق والأردن.
وطالب الشحماني، هيئة المنافذ الحدودية إلى بسط سيطرتها على المنافذ الشمالية والغربية أسوة بالسيطرة التي تفرضها على منافذ البصرة، مشيرا إلى أن تلك الهيئة وفي حال عدم قدرتها على ذلك فالأجدر بها ان تقدم استقالتها وان يتم إعادتها إلى وزارة الداخلية بدلا من تبعيتها لرئاسة الوزراء.
واشار الى ان المواد القانونية الدستورية رقم ( ١٠٩ و١١٠ و١١١) التي نصت على ان السياسة الكمركية بيد الحكومة الاتحادية وهي التي تدير المنافذ الحدودية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات وان تتعامل مع الجميع بشكل موحد لكن ذلك لا يجري كما منصوص عليه دستوريا./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
