خبير اقتصادي لـ/نينا/ : معرض /صنع في العراق/ عكس فداحة الجرم المتعمد ضد الصناعة الوطنية والاقتصاد العراقي
بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، ان معرض صنع في العراق المقام على ارض معرص بغداد الدولي عكس فداحة الجرم المتعمد ضد الصناعة الوطنية والاقتصاد العراقي.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اكثر من مائتي شركة صناعية وبعضها حكومية وعملاقة تضاهي في انتاجها السلع الاجنبية المشابهة متوقفة عن الانتاج لاسباب بسيطة بضمنها توفير اموال لتحديث الخطوط الانتاجية ،او انشاء محازن واسعة او اصدار قرار من رئاسة الوزراء يمنع استيراد البضائع المشابهة للمصنع محليا او فرض ضرائب عليها كي لا تنافس المنتج الوطني".
واضاف ،ان" ركن اكثر من 300 معمل تابع للدولة واكثر من 5000 معمل وورشة للقطاع الخاص يعني تسريح مئات الاف من العمال والموظفين وهدر في عملة العراق واقتصاده والتوجه نحو استيراد ما نحتاجه رغم انه بامكاننا ان نصنع ما نحتاجه".
واشار الى ان "الصناعات الجلدية والنسيجية والقطنية والزيوت والصوفية والالبسة والدوائية والكمياوية ومعامل حكومية كثيرة غيرها وعشرات المعامل للقطاع الخاص توقفت بسبب الاستيراد العشوائي دون رقابة ومن مناشئ تركية وصينية تنتج سلعا غير كفوءة وتعرض باسعار بخسة يستهلكها المواطن ويترك المنتج العراقي الذي يضاهي بمواصفاته ارقى المناشئ ،هذا الامر لا ينطبق على سلعة معينة وانما ينطبق على مجمل الاستيرادات ما يعرضنا الى كارثة فبالاضافة الى كونها اقتصادية فانها ستكون ذائقية ،بحيث تتغير ذائقة المستهلك نحو المستورد وتمحى ثقته بالمنتج العراقي الوطني".
وتابع ،ان" على الحكومة ان تتخذ اجراءات ضد استيراد البضائع وتخضعها الى مقاييس السيطرة النوعية العراقية ،وان تسهم في عودة الصناعة الوطنية الى سابق عهدها لتنافس وتنتج وتتوالد عنها صناعات حديثة جديدة تسهم في تطوير القطاع وجعله رافدا مهما من الدخل القومي الاجمالي الذي كان يغطي سابقا ما نسبته 15% ما يعني انه رقم كبير في موازنات العراق".
واكد الخبير الاقتصادي ، ان" انعاش القطاع الصناعي يعيد تعزيز الثقة بالمنتج المحلي ويوفر فرصا كثيرة للعمل ويغطي الحاجات المحلية من السلع ويسهم في استقرار الاقتصاد وازدهاره"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اكثر من مائتي شركة صناعية وبعضها حكومية وعملاقة تضاهي في انتاجها السلع الاجنبية المشابهة متوقفة عن الانتاج لاسباب بسيطة بضمنها توفير اموال لتحديث الخطوط الانتاجية ،او انشاء محازن واسعة او اصدار قرار من رئاسة الوزراء يمنع استيراد البضائع المشابهة للمصنع محليا او فرض ضرائب عليها كي لا تنافس المنتج الوطني".
واضاف ،ان" ركن اكثر من 300 معمل تابع للدولة واكثر من 5000 معمل وورشة للقطاع الخاص يعني تسريح مئات الاف من العمال والموظفين وهدر في عملة العراق واقتصاده والتوجه نحو استيراد ما نحتاجه رغم انه بامكاننا ان نصنع ما نحتاجه".
واشار الى ان "الصناعات الجلدية والنسيجية والقطنية والزيوت والصوفية والالبسة والدوائية والكمياوية ومعامل حكومية كثيرة غيرها وعشرات المعامل للقطاع الخاص توقفت بسبب الاستيراد العشوائي دون رقابة ومن مناشئ تركية وصينية تنتج سلعا غير كفوءة وتعرض باسعار بخسة يستهلكها المواطن ويترك المنتج العراقي الذي يضاهي بمواصفاته ارقى المناشئ ،هذا الامر لا ينطبق على سلعة معينة وانما ينطبق على مجمل الاستيرادات ما يعرضنا الى كارثة فبالاضافة الى كونها اقتصادية فانها ستكون ذائقية ،بحيث تتغير ذائقة المستهلك نحو المستورد وتمحى ثقته بالمنتج العراقي الوطني".
وتابع ،ان" على الحكومة ان تتخذ اجراءات ضد استيراد البضائع وتخضعها الى مقاييس السيطرة النوعية العراقية ،وان تسهم في عودة الصناعة الوطنية الى سابق عهدها لتنافس وتنتج وتتوالد عنها صناعات حديثة جديدة تسهم في تطوير القطاع وجعله رافدا مهما من الدخل القومي الاجمالي الذي كان يغطي سابقا ما نسبته 15% ما يعني انه رقم كبير في موازنات العراق".
واكد الخبير الاقتصادي ، ان" انعاش القطاع الصناعي يعيد تعزيز الثقة بالمنتج المحلي ويوفر فرصا كثيرة للعمل ويغطي الحاجات المحلية من السلع ويسهم في استقرار الاقتصاد وازدهاره"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
