الهيئة الوطنية للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية تستضيف وفدا لبنانيا رفيع المستوى
بغداد/ نينا/ بدات في بغداد اليوم سلسلة لقاءات موسعة ومستفيضة ضمت نخبة من كبريات الشركات اللبنانية في مجالات اقتصادية متنوعة ضمن وفد رسمي يرأسه وزير الاتصالات اللبناني الدكتور محمد شقير بحضور وزير الاتصالات نعيم الربيعي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي و مصطفى الهيتي رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة و زياد بدر مسؤول مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) في العراق .
وقال الاعرجي خلال افتتاحه الاجتماعات المشتركة" ان الخطة الخمسية والعشرية القادمة للاقتصاد العراقي تتضمن في ابرز محاورها تحويل القطاعات الاساسية في العراق الى قطاعات منتجة تحقق ارباحا للدولة من خلال خارطة استثمارية معدة لهذا الغرض مع اعادة صياغة قطاع عراقي خاص قادر ان يقف على قدميه من خلال التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة بكافة القطاعات".
وأشار الى" وجود ادارة مالية ونقدية صارمة وقوية تعتمد على انتقال مؤسسات مالية مهمة بالدولة من حالة التداول الشخصي والورقي الى النظام الالكتروني بالتعاون مع جهات دولية مختلفة وبما يضمن تقليص مخاطر الفساد الاداري وتحقيق ايرادات مالية مهمة للدولة".
وبين" ان افتتاح اكثر من (20) منفذا حدوديا على العراق من شانه ان يسهم كثيرا في الانفتاح الاقتصادي المطلوب كما يمنح الفرص لمزيد من الانضباط الحدودي، مؤكدا بان هناك منجزات اقتصادية مهمة يجب ان تظهر بشكل واضح خلال فترة الـ(100) يوم التي حددتها الحكومة العراقية والتي تخضع لمتابعة مباشرة وتفصيلية من قبل رئيس الوزراء وصولا للاهداف المنشودة للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ودعا الشركات اللبنانية لاخذ دورها في السوق العراقي بشكل ينسجم مع العلاقة التاريخية والاجتماعية بين البلدين .
واستعرض وزير الاتصالات ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الوزارة مع اليات واشكال الاستثمار التي يمكن دخول الشركات بها في اختصاصات مختلفة بالاضافة الى مشاريع لاعادة البنى التحتية واستثمارها فضلا عن شركات الترانزيت ونقل البريد بين المحافظات ومشاريع البوابات الالكترونية وغيرها من المشاريع المهمة للاقتصاد العراقي .
وبين امكانية التعامل مع الوزارة بشكل مباشر او من خلال الشركات المختصة في مجالات الانترنيت والمعلوماتية وشركات البريد وباشكال استثمارية مختلفة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن امله بان تكون المشاركة اللبنانية في هذا المجال اكثر فاعلية مما هي عليه الان .
فيما اوضح رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة" بان الصندوق يعمل من خلال موارده المالية المتمثلة بالموازنة الفدرالية وتنسيق القروض والمنح لاغراض اعادة اعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الارهاب وتعويضها من خلال التاهيل او المشاريع الجديدة معربا عن امله بان تشهد العشرة ايام القادمة طرح ما يزيد عن ( 440) مشروعا استثماريا في قطاعات مختلفة في سياق حملة اعادة اعمار هذه المناطق".
من جانبه، اكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)" بان استراتيجية المؤسسة تواكب استرتيجية البنك الدولي والمتمثلة بدعم القطاع غير النفطي بالعراق من خلال ازالة المعوقات التي تواجه القطاع المحلي والاجنبي وتحسين بيئة الاستثمار عبر اتفاقيات تم ابرامها مع جهات من بينها الهيئة الوطنية للاستثمار مع التركيز على قطاعات التنمية واعادة الاعمار مستهدفين في ذلك المستثمر العراقي في الداخل والخارج لجذبه للعودة للبلد".
وكان السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب الذي حضر الاجتماع قد اعلن عن عزم بلاده فتح مكتب غرفة التجارة والصناعة لتقوية العلاقات العراقية – اللبنانية تكون متخصصة بملف اعادة اعمار العراق لتزويد اي شركة لبنانية بالمعلومات المطلوبة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الاعرجي خلال افتتاحه الاجتماعات المشتركة" ان الخطة الخمسية والعشرية القادمة للاقتصاد العراقي تتضمن في ابرز محاورها تحويل القطاعات الاساسية في العراق الى قطاعات منتجة تحقق ارباحا للدولة من خلال خارطة استثمارية معدة لهذا الغرض مع اعادة صياغة قطاع عراقي خاص قادر ان يقف على قدميه من خلال التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة بكافة القطاعات".
وأشار الى" وجود ادارة مالية ونقدية صارمة وقوية تعتمد على انتقال مؤسسات مالية مهمة بالدولة من حالة التداول الشخصي والورقي الى النظام الالكتروني بالتعاون مع جهات دولية مختلفة وبما يضمن تقليص مخاطر الفساد الاداري وتحقيق ايرادات مالية مهمة للدولة".
وبين" ان افتتاح اكثر من (20) منفذا حدوديا على العراق من شانه ان يسهم كثيرا في الانفتاح الاقتصادي المطلوب كما يمنح الفرص لمزيد من الانضباط الحدودي، مؤكدا بان هناك منجزات اقتصادية مهمة يجب ان تظهر بشكل واضح خلال فترة الـ(100) يوم التي حددتها الحكومة العراقية والتي تخضع لمتابعة مباشرة وتفصيلية من قبل رئيس الوزراء وصولا للاهداف المنشودة للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ودعا الشركات اللبنانية لاخذ دورها في السوق العراقي بشكل ينسجم مع العلاقة التاريخية والاجتماعية بين البلدين .
واستعرض وزير الاتصالات ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الوزارة مع اليات واشكال الاستثمار التي يمكن دخول الشركات بها في اختصاصات مختلفة بالاضافة الى مشاريع لاعادة البنى التحتية واستثمارها فضلا عن شركات الترانزيت ونقل البريد بين المحافظات ومشاريع البوابات الالكترونية وغيرها من المشاريع المهمة للاقتصاد العراقي .
وبين امكانية التعامل مع الوزارة بشكل مباشر او من خلال الشركات المختصة في مجالات الانترنيت والمعلوماتية وشركات البريد وباشكال استثمارية مختلفة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن امله بان تكون المشاركة اللبنانية في هذا المجال اكثر فاعلية مما هي عليه الان .
فيما اوضح رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة" بان الصندوق يعمل من خلال موارده المالية المتمثلة بالموازنة الفدرالية وتنسيق القروض والمنح لاغراض اعادة اعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الارهاب وتعويضها من خلال التاهيل او المشاريع الجديدة معربا عن امله بان تشهد العشرة ايام القادمة طرح ما يزيد عن ( 440) مشروعا استثماريا في قطاعات مختلفة في سياق حملة اعادة اعمار هذه المناطق".
من جانبه، اكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)" بان استراتيجية المؤسسة تواكب استرتيجية البنك الدولي والمتمثلة بدعم القطاع غير النفطي بالعراق من خلال ازالة المعوقات التي تواجه القطاع المحلي والاجنبي وتحسين بيئة الاستثمار عبر اتفاقيات تم ابرامها مع جهات من بينها الهيئة الوطنية للاستثمار مع التركيز على قطاعات التنمية واعادة الاعمار مستهدفين في ذلك المستثمر العراقي في الداخل والخارج لجذبه للعودة للبلد".
وكان السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب الذي حضر الاجتماع قد اعلن عن عزم بلاده فتح مكتب غرفة التجارة والصناعة لتقوية العلاقات العراقية – اللبنانية تكون متخصصة بملف اعادة اعمار العراق لتزويد اي شركة لبنانية بالمعلومات المطلوبة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
