خبير نفطي : مقترح استقطاع نسبة10% من عائدات النفط لتوزيعها على المواطن "سيفشل" اذاما تتم دراسته بشكل اقتصادي مفصل
بغداد/ نينا / اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ،ان استقطاع نسبة10% من عائدات النفط ووضعها بصندوق المواطن "كما اقترحت احدى الكتل " لتوزع سنويا بشكل متساو على جميع العراقيين ، بحاجة الى دراسة اقتصادية مفصلة ومن دونها المشروع يعتبر "فاشلا ".
وقال الجواهري في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان" كتلة سائرون اقترحت قانون صندوق المواطن لتوزيع بعضا من الثروة النفطية على المواطنين وذلك باستقطاع نسبة10% من عائدات النفط ووضعها بصندوق توزع سنويا بشكل متساو على جميع العراقيين ، مبينا ان ما يصيب المواطن له شيء بسيط يكاد لا يسد الرمق، وأن العراقيين جميعا يملكون النفط وفق المادة111 من الدستور، ولكن المادة تشير إلى أن كل النفط تعود ملكيته للعراقيين جميعا وليس 10% فقط، وهذه مخالفة للدستور.
وتابع " أضف إلى ذلك أن العراق يعاني من العديد من المشاكل الأقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة موضوعيا ببعضها البعض بحيث لا تستطيع تفكيك الاقتصادي عن الاجتماعي أو السياسي بحيث يحتار المرء من أين يبدا، وغالبا ما ينتهي العراقي إلى استنتاج نهائي وهو أن الأمر ميؤس منه تماما، وهذا ما يزيد من حالة الإحباط حد القنوت والشاؤم المطلق".
واشار الى أن: هذا القانون يعتبر هدرا لعائدات النفط بنصه الحالي خصوصا وأن العديد من الشرائح الاجتماعية التي بحاجة إلى دعم مالي هي اصلا مدعومة حاليا من قبل الدولة، مقترحا تحويل هذا الاستقطاع من عائدات النفط لبناء دولة جديدة تختلف عن الدولة التي نعيش بها".
واضاف : ببعض التفصيل نقترح ان يقوم هذا الصندوق في البداية بتمويل مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة في مجال الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة وغيرها.
واوضح ،إن" نسبة 10% من عائدات النفط تعني من7 إلى8 مليارات دولار سنويا على وفق الأسعار الآنية والتوقعات المستقبلية لأسعار النفط و وتوقعات الإنتاج العراقي، مشددا على اختيار مجموعة من الاقتصاديين والمخططيين الاستراتيجيين يعملون لصالح الصندوق لوضع خارطة استثمارية لمشاريع الصندوق وتوزع المشاريع بشكل عادل على المناطق العراقية، وأن لا يتم الموضوع بشكل عشوائي أو بتدخل من سياسي أو أية جهة أخرى ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الجواهري في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان" كتلة سائرون اقترحت قانون صندوق المواطن لتوزيع بعضا من الثروة النفطية على المواطنين وذلك باستقطاع نسبة10% من عائدات النفط ووضعها بصندوق توزع سنويا بشكل متساو على جميع العراقيين ، مبينا ان ما يصيب المواطن له شيء بسيط يكاد لا يسد الرمق، وأن العراقيين جميعا يملكون النفط وفق المادة111 من الدستور، ولكن المادة تشير إلى أن كل النفط تعود ملكيته للعراقيين جميعا وليس 10% فقط، وهذه مخالفة للدستور.
وتابع " أضف إلى ذلك أن العراق يعاني من العديد من المشاكل الأقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة موضوعيا ببعضها البعض بحيث لا تستطيع تفكيك الاقتصادي عن الاجتماعي أو السياسي بحيث يحتار المرء من أين يبدا، وغالبا ما ينتهي العراقي إلى استنتاج نهائي وهو أن الأمر ميؤس منه تماما، وهذا ما يزيد من حالة الإحباط حد القنوت والشاؤم المطلق".
واشار الى أن: هذا القانون يعتبر هدرا لعائدات النفط بنصه الحالي خصوصا وأن العديد من الشرائح الاجتماعية التي بحاجة إلى دعم مالي هي اصلا مدعومة حاليا من قبل الدولة، مقترحا تحويل هذا الاستقطاع من عائدات النفط لبناء دولة جديدة تختلف عن الدولة التي نعيش بها".
واضاف : ببعض التفصيل نقترح ان يقوم هذا الصندوق في البداية بتمويل مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة في مجال الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة وغيرها.
واوضح ،إن" نسبة 10% من عائدات النفط تعني من7 إلى8 مليارات دولار سنويا على وفق الأسعار الآنية والتوقعات المستقبلية لأسعار النفط و وتوقعات الإنتاج العراقي، مشددا على اختيار مجموعة من الاقتصاديين والمخططيين الاستراتيجيين يعملون لصالح الصندوق لوضع خارطة استثمارية لمشاريع الصندوق وتوزع المشاريع بشكل عادل على المناطق العراقية، وأن لا يتم الموضوع بشكل عشوائي أو بتدخل من سياسي أو أية جهة أخرى ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
