اجتماعات أردنية مصرية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
عمان/نينا/وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، اليوم، محضر اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت بالعاصمة عمان.
وركزت مباحثات اللجنة على مدى يومين على التعاون في المجالات الاقتصاديية والتجارية والاستثمارية والصناعية.
واتفق الجانبان على حل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين، وتعيين نقاط اتصال من الجانبين الأردني والمصري لتسهيل عملية التواصل للتدخل في حل أي صعوبات قد تطرأ خلال عملية التصدير بين البلدين وتبادل البيانات لدى الجانبين للتنسيق والتواصل بينهما، والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستمرار بتبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.
وطلب الجانب الأردني خلال المباحثات، الالتزام بالمهل الزمنية المتفق عليها لتسجيل الشركات خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسجيل المستوفي لجميع الشروط الخاصة بالتسجيل.
وأكد الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة الشركات والمصانع الأردنية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل كافة الشركات الأردنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل.
كما اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع الخاضعة للفحص الاجباري بين البلدين خلال شهر من تاريخه ومراجعة قوائم السلع الـ 25 التي تم تبادلها، واستمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، والمعارض المتخصصة بصفة دورية ومنتظمة، وإقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، ومعرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب، ومعرض أردني دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت وعينات مجانية ويسمح للبيع فيه.
واكد الجانب المصري استعداده تقديم كامل الدعم الفني في مجال مكافحة الإغراق والوقاية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مصر والأردن عام 2010.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 663 مليون دولار خلال العام 2018 مقارنة مع 562 مليون دولار عام 2017 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وركزت مباحثات اللجنة على مدى يومين على التعاون في المجالات الاقتصاديية والتجارية والاستثمارية والصناعية.
واتفق الجانبان على حل كافة الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين، وتعيين نقاط اتصال من الجانبين الأردني والمصري لتسهيل عملية التواصل للتدخل في حل أي صعوبات قد تطرأ خلال عملية التصدير بين البلدين وتبادل البيانات لدى الجانبين للتنسيق والتواصل بينهما، والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستمرار بتبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.
وطلب الجانب الأردني خلال المباحثات، الالتزام بالمهل الزمنية المتفق عليها لتسجيل الشركات خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسجيل المستوفي لجميع الشروط الخاصة بالتسجيل.
وأكد الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة الشركات والمصانع الأردنية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل كافة الشركات الأردنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل.
كما اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع الخاضعة للفحص الاجباري بين البلدين خلال شهر من تاريخه ومراجعة قوائم السلع الـ 25 التي تم تبادلها، واستمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، والمعارض المتخصصة بصفة دورية ومنتظمة، وإقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، ومعرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب، ومعرض أردني دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت وعينات مجانية ويسمح للبيع فيه.
واكد الجانب المصري استعداده تقديم كامل الدعم الفني في مجال مكافحة الإغراق والوقاية تفعيلاً للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين مصر والأردن عام 2010.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 663 مليون دولار خلال العام 2018 مقارنة مع 562 مليون دولار عام 2017 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
