طورهان المفتي ينفي انباء بشان بيع المدار الفضائي العراقي لأسرائيل
كركوك/نينا/ نفى وزير الاتصالات الأسبق طورهان المفتي الانباء التي تحدثت عن بيع العراق للمدار الفضائي لصالح إسرائيل .
وقال في بيان له مساء اليوم ردا على ما أثير في صفحات التواصل الاجتماعي من كلام حول ( هل قامت وزارة الاتصالات ببيع مدار القمر الصناعي العراقي إلى إسرائيل) "نود ان نوضح لكل المعنيين والمهتمين والباحثين عن الحقيقة ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقا ولم يتنازل عن حقوقه قيد انمله بل بالعكس ثبت حقه(و لن يتم التفريط في هذا الحق مطلقا) ومن خلال التواصل بالطرق القانونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبدون ان يخسر ملايين الدولارات كما أراد البعض (من عراقيين وأجانب) بايجار قمر صناعي قديم ومتهالك IS—5 وبمبلغ ٦ملايين دولار سنويا (إيجار سنوي وليس شراء كما تبين في التفاوض مع الشركة لاحقا) بذريعة احتفاظ العراق بحقه في المدار ويثبت للجهات الدولية ان العراق شغل موقعه بقمر صناعي..وهناك مبلغ ٦ ملايين دولار تعود للعراق عند شركة انتلسات الفرنسية ولا يستطيع العراق ارجاعها الا كخدمات و ليست اموال و ايجار القمر من أبواب الخدمات هذه .
واوضح عرضت هذه الفكرة على وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي في حينه وتم تشكيل فريق عمل فني من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ( وجلهم موجودين حاليا الا احد المهندسين وافاه الاجل) وبعد نقاش فني مطول دام يومين كاملين مع شركة انتلسات تم تحرير محضر فني مهم وهذا المحضر موجود ضمن أولويات (قسم وكالة الفضاء حاليا في وزارة الاتصالات) من ٩ صفحات رفع لانظار الوزير ، فيه كل تفاصيل القمر الصناعي IS-5، والتوصيات، وهناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
وقال ان من اولى المفارقات حضور الشخص الوسيط مع شركة انتلسات واعترض الفريق العراقي على وجوده وكل هذه مثبت في المحضر وتوصل الفريق إلى قناعة ان القمر المذكور في نهاية عمره وفي المدار المائل بمعني انه خارج عن مداره الأصلي و من غير الممكن عمليا سحب القمر الى المدار العراقي ،وفي طريقه إلى المقبرة الفضائية وهناك خلل كبير في الطاقة الكهربائية إذ لا يمكن تشغيله في بندين في آن واحد (و هذه كانت بداية الحديث بان اسرائيل تريد استخدام البندين و القمر تبين أساسا فيه اشكالية في هذه البندين ) بالإضافة إلى توقفات ما لايقل عن أربع مرات خلال سنة، و بموازاة هذا العمل الذي قام به الفريق بمخاطبة الجهات المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص حق العراق في المدار المذكور وعلى اثره تم تأسيس شعبة خاصة للمنظمات الدولية وتوصلنا إلى احقاق الحق العراقي في المدار المذكور وهذا مثبت بكتاب الاتحاد الدولي للاتصالات ذي الرقم 30B(SNP)/O.00328/11 23/1/2012، في وكل الأوليات الأخرى موجودة .
وتابع تم تزويد ديوان الرقابة المالية بكل هذه الأوليات والحقائق وبعد عدة أشهر تناقلت الاخبار ان القمر المذكور فعلا انتهى وخرج عن الخدمة تماما ونقل الخبر في الصفحة الرسمية لشركة انتلسات في حينه و بعدم ايجار القمر منعنا احتمالية هدر المال العام في هذا الموضوع.
وقال أما بخصوص مبلغ وحقوق العراق عند شركة انتلسات والمبالغ ٦ ملايين دولار ،فقد تبين ليس مثل ما يروج له انه لا يمكن ارجاعه الا (كخدمات) حيث كان التوجه لشراء قمر بطريقه الى المقبرة الفضائية وفي المدار المائل حيث بينت شركة انتلسات بانه لا توجد قيود على الية استرجاع المبلغ المتبقي بذمة انتلسات للعراق، اذ يمكن استرجاعه على شكل خدمات او نقدا و كأموال ، علما ان العراق استحق هذا المبلغ منذ ان تمت خصصة شركة انتلسات قبل سنوات عديدة، وهو باقي بذمة هذه الشركة الى ان يرغب العراق باسترجاعه، ( رسالة رسمية من شركة انتلسات موجودة في الملف ).
واضاف اننا نشير الى كتاب وزارة الاتصالات ذي العدد ١٠/٥/٧٠٨في ٣٠/٣/٢٠١٤ ( و هذا التاريخ هو بعد تاريخ اطلاق القمر الاسرائيلي كما جاء في المقال ٣٠/٨/٢٠١٣) فقد تمت الإشارة في هذا الكتاب استنادا الى الاتحاد الدولي ببقاء المدار العراقي كاملا و تم ارسال نسخة من الكتاب الى مكتب رئيس الوزراء آنذاك والى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وتابع كل هذا يدل بوضوح ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض، والا فان المشروع كان الان منتهيا بحكم انتهاء القمر بعد عدة اشهر من وضعه في المدار ،هذا على فرض اذا ما نجحوا في سحب القمر أساسا الى المدار .ولكان المبلغ المتبقي لدى الشركة الان قد ضاع بدون اية حماية للمدار ، فعليه نضع علامة استفهام على من وقف وراء هذا التوجه وأصر عليه.
واكد ان الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات يشير بوضوح الى ان اسرائيل لم تكمل اجراءات التنسيق مع العراق بخصوص قمرها على الموقع المداري ،وفي هذه الحالة فان اطلاق اسرائيل لقمرها المتضمن للتخصيصات الترددية التي تؤثر على الموقع المداري للعراق هو عمل غير قانوني دوليا، واستخدامها لهذه الترددات يعرضها للمساءلة الدولية في الاتحاد الدولي للاتصالات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان له مساء اليوم ردا على ما أثير في صفحات التواصل الاجتماعي من كلام حول ( هل قامت وزارة الاتصالات ببيع مدار القمر الصناعي العراقي إلى إسرائيل) "نود ان نوضح لكل المعنيين والمهتمين والباحثين عن الحقيقة ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقا ولم يتنازل عن حقوقه قيد انمله بل بالعكس ثبت حقه(و لن يتم التفريط في هذا الحق مطلقا) ومن خلال التواصل بالطرق القانونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبدون ان يخسر ملايين الدولارات كما أراد البعض (من عراقيين وأجانب) بايجار قمر صناعي قديم ومتهالك IS—5 وبمبلغ ٦ملايين دولار سنويا (إيجار سنوي وليس شراء كما تبين في التفاوض مع الشركة لاحقا) بذريعة احتفاظ العراق بحقه في المدار ويثبت للجهات الدولية ان العراق شغل موقعه بقمر صناعي..وهناك مبلغ ٦ ملايين دولار تعود للعراق عند شركة انتلسات الفرنسية ولا يستطيع العراق ارجاعها الا كخدمات و ليست اموال و ايجار القمر من أبواب الخدمات هذه .
واوضح عرضت هذه الفكرة على وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي في حينه وتم تشكيل فريق عمل فني من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ( وجلهم موجودين حاليا الا احد المهندسين وافاه الاجل) وبعد نقاش فني مطول دام يومين كاملين مع شركة انتلسات تم تحرير محضر فني مهم وهذا المحضر موجود ضمن أولويات (قسم وكالة الفضاء حاليا في وزارة الاتصالات) من ٩ صفحات رفع لانظار الوزير ، فيه كل تفاصيل القمر الصناعي IS-5، والتوصيات، وهناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
وقال ان من اولى المفارقات حضور الشخص الوسيط مع شركة انتلسات واعترض الفريق العراقي على وجوده وكل هذه مثبت في المحضر وتوصل الفريق إلى قناعة ان القمر المذكور في نهاية عمره وفي المدار المائل بمعني انه خارج عن مداره الأصلي و من غير الممكن عمليا سحب القمر الى المدار العراقي ،وفي طريقه إلى المقبرة الفضائية وهناك خلل كبير في الطاقة الكهربائية إذ لا يمكن تشغيله في بندين في آن واحد (و هذه كانت بداية الحديث بان اسرائيل تريد استخدام البندين و القمر تبين أساسا فيه اشكالية في هذه البندين ) بالإضافة إلى توقفات ما لايقل عن أربع مرات خلال سنة، و بموازاة هذا العمل الذي قام به الفريق بمخاطبة الجهات المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص حق العراق في المدار المذكور وعلى اثره تم تأسيس شعبة خاصة للمنظمات الدولية وتوصلنا إلى احقاق الحق العراقي في المدار المذكور وهذا مثبت بكتاب الاتحاد الدولي للاتصالات ذي الرقم 30B(SNP)/O.00328/11 23/1/2012، في وكل الأوليات الأخرى موجودة .
وتابع تم تزويد ديوان الرقابة المالية بكل هذه الأوليات والحقائق وبعد عدة أشهر تناقلت الاخبار ان القمر المذكور فعلا انتهى وخرج عن الخدمة تماما ونقل الخبر في الصفحة الرسمية لشركة انتلسات في حينه و بعدم ايجار القمر منعنا احتمالية هدر المال العام في هذا الموضوع.
وقال أما بخصوص مبلغ وحقوق العراق عند شركة انتلسات والمبالغ ٦ ملايين دولار ،فقد تبين ليس مثل ما يروج له انه لا يمكن ارجاعه الا (كخدمات) حيث كان التوجه لشراء قمر بطريقه الى المقبرة الفضائية وفي المدار المائل حيث بينت شركة انتلسات بانه لا توجد قيود على الية استرجاع المبلغ المتبقي بذمة انتلسات للعراق، اذ يمكن استرجاعه على شكل خدمات او نقدا و كأموال ، علما ان العراق استحق هذا المبلغ منذ ان تمت خصصة شركة انتلسات قبل سنوات عديدة، وهو باقي بذمة هذه الشركة الى ان يرغب العراق باسترجاعه، ( رسالة رسمية من شركة انتلسات موجودة في الملف ).
واضاف اننا نشير الى كتاب وزارة الاتصالات ذي العدد ١٠/٥/٧٠٨في ٣٠/٣/٢٠١٤ ( و هذا التاريخ هو بعد تاريخ اطلاق القمر الاسرائيلي كما جاء في المقال ٣٠/٨/٢٠١٣) فقد تمت الإشارة في هذا الكتاب استنادا الى الاتحاد الدولي ببقاء المدار العراقي كاملا و تم ارسال نسخة من الكتاب الى مكتب رئيس الوزراء آنذاك والى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وتابع كل هذا يدل بوضوح ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض، والا فان المشروع كان الان منتهيا بحكم انتهاء القمر بعد عدة اشهر من وضعه في المدار ،هذا على فرض اذا ما نجحوا في سحب القمر أساسا الى المدار .ولكان المبلغ المتبقي لدى الشركة الان قد ضاع بدون اية حماية للمدار ، فعليه نضع علامة استفهام على من وقف وراء هذا التوجه وأصر عليه.
واكد ان الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات يشير بوضوح الى ان اسرائيل لم تكمل اجراءات التنسيق مع العراق بخصوص قمرها على الموقع المداري ،وفي هذه الحالة فان اطلاق اسرائيل لقمرها المتضمن للتخصيصات الترددية التي تؤثر على الموقع المداري للعراق هو عمل غير قانوني دوليا، واستخدامها لهذه الترددات يعرضها للمساءلة الدولية في الاتحاد الدولي للاتصالات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
