خبير اقتصادي يضع حلولا لإنهاء أزمة السكن بالعراق
بغداد/ نينا / شدد الخبير الاقتصادي باقر المشاط ، على ضرورة حل أزمة السكن المتفاقمة في البلاد منذ عام 2003 بحلول استثمارية جديدة .
وقال المشاط في بيان له اليوم الخميس, إن"الجهات المسؤولة في الحكومة عليها الاتجاه إلى استقطاب الشركات الاستثمارية الاجنبية المتخصصة بالبناء العامودي", مبينا أن"مشاريع السكن العامودي عامل مهم لإنهاء أزمة السكن بنسبة 65% في البلاد".
وبين أن"الوحدات السكنية من المشاريع العامودي يجب أن تسلم على شكلين على شرائح المجتمع العراقي الأولى شريحة الموظفين والمنتسبين الأمنيين والثانية شريحة المواطنين".
واوضح المشاط أن"الشريحة الأولى (الموظفين والمنستبين الأمنيين) توزع عليها الوحدات السكنية العامودي بنظام التقسيط والاستقطاع من الراتب الشهري بما يعادل 40% من قيمة الراتب الكلي", مضيفاً أن"الشريحة الثانية توزع عليها الوحدات السكنية بضمان سند المسكن الجديد وبتقسيط شهري يبلغ 250 الف دينار عراقي من أجل عدم أثقال المواطن بالتسديد النقدي".
ودعا المشاط إلى التخلص من البيروقراطية الادارية والاتجاه إلى تبسيط اجراءات البيع للشرائح المستفيدة من أجل المساهمة بحل أزمة السكن أضافة إلى تسهيل أجراءات دخول الشركات الاستثمارية للسوق العراقية".
وسبق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن أكد في (كانون الأول عام 2018) إطلاق مشروع سكني واسع في مختلف مناطق العراق , من أجل توزيع قطع الأراضي على المواطنين لاسيما ساكني العشوائيات", مبيناً أن"المشروع سيشمل كل عراقي لا يملك سكنا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المشاط في بيان له اليوم الخميس, إن"الجهات المسؤولة في الحكومة عليها الاتجاه إلى استقطاب الشركات الاستثمارية الاجنبية المتخصصة بالبناء العامودي", مبينا أن"مشاريع السكن العامودي عامل مهم لإنهاء أزمة السكن بنسبة 65% في البلاد".
وبين أن"الوحدات السكنية من المشاريع العامودي يجب أن تسلم على شكلين على شرائح المجتمع العراقي الأولى شريحة الموظفين والمنتسبين الأمنيين والثانية شريحة المواطنين".
واوضح المشاط أن"الشريحة الأولى (الموظفين والمنستبين الأمنيين) توزع عليها الوحدات السكنية العامودي بنظام التقسيط والاستقطاع من الراتب الشهري بما يعادل 40% من قيمة الراتب الكلي", مضيفاً أن"الشريحة الثانية توزع عليها الوحدات السكنية بضمان سند المسكن الجديد وبتقسيط شهري يبلغ 250 الف دينار عراقي من أجل عدم أثقال المواطن بالتسديد النقدي".
ودعا المشاط إلى التخلص من البيروقراطية الادارية والاتجاه إلى تبسيط اجراءات البيع للشرائح المستفيدة من أجل المساهمة بحل أزمة السكن أضافة إلى تسهيل أجراءات دخول الشركات الاستثمارية للسوق العراقية".
وسبق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن أكد في (كانون الأول عام 2018) إطلاق مشروع سكني واسع في مختلف مناطق العراق , من أجل توزيع قطع الأراضي على المواطنين لاسيما ساكني العشوائيات", مبيناً أن"المشروع سيشمل كل عراقي لا يملك سكنا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
