مركز العراق للتنمية القانونيّة : المصرف العراقي للتجارة ارتكب عددا من المخالفات لضوابط العمل المصرفي
وكشف المركز في بيان له ، عن اربع نقاط، خالفَ المصرف فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ ورجال أعمالٍ دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل بعض الضمانات غير الحقيقيّة ، مؤكداً عدم قيام المصرف بأيّة إجراءات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المُقترضين ما عليهم من قروض.
واشر المركز ثغرة واضحة في الضمانات المُقدَّمَة، وهي حصول صاحب القرض على قطعة الأرض والإجازة من قبل الدولة مجاناً وإنشاء مشروعه بأموال الدولة أيضاً، مُتسائلاً، أين الإستثمار في هذا؟./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام