عمان/نينا/ وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 45ر1 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل .

وقال البنك اليوم ، إن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أنه سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج.

وبين أن تكلفة حزمة التمويل ستكون "أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق"، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.

وتمتد فترة سداد القرض الميسر إلى 34 عاما وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.

وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 78ر2 مليار دولار، منها 2ر228 مليون دولار مقدَّمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر.

ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه عام 2016 التمويل الميسّر إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشدّ بلدان العالم فقراً.

وقال البنك في البيان إنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة.
واوضح البنك إن الأردن أجرى تخفيضا كبيرا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2 % سنويا على مدار العامين الماضيين../انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام