بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، ان احياء القطاع الخاص بكل تخصصاته الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمصارف وغيرها بدعم من الحكومة كفيل باستيعاب جميع الايادي العاطلة عن العمل .

وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / : لا يمكن للدولة ان تستوعب جميع العاطلين وتوفر لهم وظائف في الجهاز الحكومي ، لكن يمكن للدولة ان تدعم القطاع الخاص وتصدر قرارات واجراءات وضوابط للعمل الحر وانعاشه ،مشيرا الى ان ، اجراء الحكومة الاخير بالدفع الفوري لمستحقات الفلاحين المالية المسوقين للحنطة والشعير يعد محفزا للفلاحين والقطاع الزراعي الخاص لمواصلة الزراعة في العام المقبل ،كذلك اجراءات الحكومة بمنع استيراد المحاصيل الزراعية المنتجة محليا محفز اخر للقطاع الزراعي ، الا ان القطاع الخاص يطمح بمزيد من هذه القوانين والاجراءات التي تحميه وتحمي منتجاته".

واكد الامين ان" قرار الحكومة قبل ثلاثة اعوام بمنع استيراد السمنت لوجود وفرة من الانتاج المحلي ،يعد قرارا شجاعا اسهم في تحويل شركات السمنت من خاسرة الى رابحة ،كذلك الحال لو ساهمت الحكومة مثلا بوضع ضوابط على استيرادات الملابس والاقمشة ،لازدهرت معامل الخياطة سواء الحكومية او الاهلية وعادت للانتاج من جديد".

واضاف ،ان" اصحاب الورش الصناعية والمعامل تحتاج الى تحديث خطوطها الانتاجية وطاقة كهربائية مستقرة وتسهيل اجراءات منح القروض ودعم حكومي من ناحية الاسعار التفضيلية في احتساب اسعار الطاقة والسماح بالتصدير ووضع ضوابط على السلع المستوردة ".

وتابع الخبير الاقتصادي ، ان" احياء القطاع الخاص بكل تخصصاته الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمصارف وغيرها بدعم من الحكومة كفيل بان يستوعب جميع الايادي العاطلة عن العمل على ان تتم مراقبتها وتكييف توجهاتها ضمن خطط الحكومة لتكون داعمة للاقتصاد الوطني وتحقيق وفورات مالية تمكن هذه الشركات الخاصة من منافسة نظيراتها الاجنبية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام