بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشؤون الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى اصدار مجموعة من الضوابط لتعزيز دور سلطات المنافذ الحدودية ومنع تدخل السلطات الاخرى في عملها ،على ان تمنح نسبة من ايرادتها الى المحافظات التي تتواجد فيها لصرفها في مجالات خدمية وعمرانية.

وقال الامين في تصريح لوكالة انباء /نينا / ان "المنافذ الحدودية تضطلع بمسؤولية كبيرة فهي بوابة لدخول البضائع المستوردة وخروج البضائع المصدرة وعليها مراقبة الداخل والخارج بعين العناية الوطنية من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية والبيئية وضمن القوانين النافذة،وينبغي ان تكون مبان المنافذ الحدودية سواء كانت في المطارات او الموانئ او النقاط البرية نظيفة وواسعة فيها مواقع للراحة ودوائر سلسة لاستكمال اجراءات العبور الرسمية.

وشدد ان "على الحكومة ان تصدر مجموعة من الضوابط لتعزيز دور سلطات المنافذ الحدودية ومنع تدخل السلطات الاخرى في عملها ،على ان تمنح نسبة من ايرادتها الى المحافظات التي تتواجد فيها لصرفها في مجالات خدمية وعمرانية".

واشار الى ،ان" توحيد اجراءات المنافذ الحدودية وربطها جميعا بهيئة واحدة وادارة موحدة يمنح لها مركزية في اتخاذ القرارات واجراءات التفتيش وهذا ما يتم العمل فيه لالحاق منافذ اقليم كردستان الى هيئة المنافذ الحدودية مع غلق المنافذ غير الرسمية والتي تمر من خلالها السلع غير المفحوصة صحيا ما قد يتسبب باضرار على المستهلك".

واضاف " المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية تعد واجهة لايرادات الموازنة على وفق قوانين مركزية الهدف منها حماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية ومنع دخول السلع المضرة التي لا تمتلك اوراق رسمية تصرح بدخولها.وان تسهيل الاجراءات وسرعتها وعدم تاخير ادخال الشاحنات وانتظارها لفترة طويلة مهمة ليست صعبة على ادارة المنافذ ،ويمكن لموظيفيها ان يقرروا خلال يوم او يومين صلاحية ادخال الشاحنات من عدمها وعدم ابقائها في الساحة الجركية لفترات طويلة قد تضر بالشحنة وتسبب بخسائر كبيرة للجهة المستوردة.

وتابع الخبير الاقتصادي ،ان" سلطات المنافذ الحدودية تضبط يوميا عشرات المتاجرين بالمخدرات وتمنع دخولها البلاد ،ما يتطلب دعمها باجهزة كشف المخدرات وادخال المنتسبين في دورات لزيادة معلوماتهم عن انواع المواد المخدرة او الداخلة في صناعتها"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام