الطاقـة النيابيـة : جولات التراخيـص تستنزف من العراق 12 تريليون دينـار سنويـا
بغداد / نينا / اكدت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية خسارة العـراق 12 تريليون دينار سنويا بسبب جولات التراخيص النفطية .
وقال عضو اللجنة صادق السليطي :" ان اللجنة اجرت جولة ميدانية في محافظة البصرة لمناقشة المعوقات ونسب الإنجاز وسبل تطوير القطاع النفطي " ، مشيرا الى اعداد تقرير خلص الى تأخر إطلاق الخطة الاستثمارية وهذه حالة سلبية تتحملها وزارة النفط والشركات العامة لأنها لم تصادق خطتها من وزارة التخطيط والمالية حتى يتم إطلاق مبالغ الخطة.
واضاف ، في تصريح صحفي ، انه " تم تأشير الكثير من الملاحظات حول عقود جولات التراخيص والتي تستنزف ما يقارب ١٢ تريليون دينار عراقي للشركات الخاصة بذلك "، مؤكدا ضرورة تشغيل الأيدي العاملة العراقية لتحل محل الأجنبية وتطوير الخبرات العراقية لإدارة المواقع المستثمرة من تلك الشركات .
، مبينا ان " التقرير اكد على قيام وزارة النفط ببناء محطات توليد الطاقة ومحطات التحويل لتشغيل مواقع الحقول والمنشئات النفطية والتي تقدر ب ٤٠٠ ميكاواط لتساهم بتخفيف الضغط على الكهرباء الوطنية ويستفاد منها لتجهيز المواطنين ".
وبين السليطي :" ان اللجنة سجلت الخروقات القانونية والإدارية وسوء التعاقد في عقد الشراكة المبرم لشركة ناقلات النفط مع الشركة العربية،التي تسببت بهدر المال العام واستعرضت كتب الرقابة المالية التي تثبت ذلك" ، مشيرا الى توجيه سؤال برلماني لوزير النفط بهذا الخصوص،والتاكيد على متابعته لهذا الملف الذي تشوبه شبهات فساد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة صادق السليطي :" ان اللجنة اجرت جولة ميدانية في محافظة البصرة لمناقشة المعوقات ونسب الإنجاز وسبل تطوير القطاع النفطي " ، مشيرا الى اعداد تقرير خلص الى تأخر إطلاق الخطة الاستثمارية وهذه حالة سلبية تتحملها وزارة النفط والشركات العامة لأنها لم تصادق خطتها من وزارة التخطيط والمالية حتى يتم إطلاق مبالغ الخطة.
واضاف ، في تصريح صحفي ، انه " تم تأشير الكثير من الملاحظات حول عقود جولات التراخيص والتي تستنزف ما يقارب ١٢ تريليون دينار عراقي للشركات الخاصة بذلك "، مؤكدا ضرورة تشغيل الأيدي العاملة العراقية لتحل محل الأجنبية وتطوير الخبرات العراقية لإدارة المواقع المستثمرة من تلك الشركات .
، مبينا ان " التقرير اكد على قيام وزارة النفط ببناء محطات توليد الطاقة ومحطات التحويل لتشغيل مواقع الحقول والمنشئات النفطية والتي تقدر ب ٤٠٠ ميكاواط لتساهم بتخفيف الضغط على الكهرباء الوطنية ويستفاد منها لتجهيز المواطنين ".
وبين السليطي :" ان اللجنة سجلت الخروقات القانونية والإدارية وسوء التعاقد في عقد الشراكة المبرم لشركة ناقلات النفط مع الشركة العربية،التي تسببت بهدر المال العام واستعرضت كتب الرقابة المالية التي تثبت ذلك" ، مشيرا الى توجيه سؤال برلماني لوزير النفط بهذا الخصوص،والتاكيد على متابعته لهذا الملف الذي تشوبه شبهات فساد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
