الهيئة الوطنية للاستثمار تصدر ايضاحا حول تأهيل وتطوير الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي
وذكرت الهيئة في بيان انه " بتاريخ 14/5/2019 حصلت موافقة مجلس الوزراء بقراره أعلاه على أستثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها ( 16 ) الف دونم من أصل ( 106 ) الاف دونم متروكة وعائدة الى الدولة دون المساس بأية حقوق لأراضي خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين ، حيث تم أستبعادها سواء كانت دورا سكنية أو منشأت أو أراضي زراعية أو مشاريع ، ولا صحة لما أثير بشأن أستملاك الهيئة لتلك الأراضي ومصادرتها من أصحابها لأغراض تنفيذ المشروع ".
واضافت :" تشمل الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار أنشاء مراكز تجارية ، أقتصادية ، تعليمية ، بحوث وخدمات طبية ، بالأضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية وبما يتلاءم مع المعايير العالمية ، فضلاً عن أنشاء ( 5 ) الأف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن العراقي ، الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الأقتصادية للبلد من خلال رفع قيمة الأراضي وأعادة المنشأت الى الدولة بعد أنتهاء مدة الأستثمار فيها،و توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بها ".
وتابعت : " ان خطة تطوير وتأهيل المساحة المذكوره أعلاه والبالغة ( 16 ) الف دونم ، اقرت وفقاً للتصميم المعتمد حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص (4) الأف دونم الى شركة دايكو العالمية على أن يتم أستثمار المتبقي من المساحة والبالغة ( 12 ) الف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع ، علماً بأن هناك مشاريع أستثمارية في هذه المنطقة بموافقات رسمية سابقة ولكنها متلكئة" .
واشار الهيئة الى انها تجري حاليا مفاوضات مع مستثمرين وشركات عراقية رصينة لأستثمار جزء آخر من الأراضي المتبقية ( 12 ) الف دونم والمملوكة للدولة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء أنف الذكر وحسب التصميم المعتمد .
وعبرت الهيئة الوطنية للاستثمار عن استغرابها من الهجمة الأعلامية المغرضة التي تستهدف عملية البناء والأعمار في البلد حيث يلاحظ أن هنالك جهات مختلفة تحاول جاهدة أن تعرقل مسيرة الهيئة كلما وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع الأستراتيجية المهمة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن ، وبما يخلق بيئة طاردة للأستثمار ويسهم بأيقاف خطط الهيئة بأستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الأستثمارية الكبرى من التي لديها مشاريع مماثلة في مختلف بلدان العالم ، وتذكرنا هذه الأيام بالحملة الشرسة التي شنتها أطراف مشابهه على مشروع بسماية السكني الذي يعد وبشهادة الكثيرين أحد أهم المعالم العمرانية الشاخصة في العراق .
وبينت الهيئة الوطنية للاستثمار انها لا تنوي بأي شكل من الأشكال ألحاق الضرر أو التجاوز على أي شبر من أراضي اهالي المنطقة وأنما على العكس من ذلك فأنها تسعى لتطوير وأعادة أحياء هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الضرورية والمشاريع العمرانية المتطورة ، معبرة عن أستعدادها لوضع كافة المعلومات والتفاصيل لأثبات صحة ومصداقية ما ورد .
واشارت الى :" ان هذا المشروع أمتد لسنوات طويلة دون تنفيذ بسبب ظروف العراق القاهرة ، والآن وبعد تحقيق الأستقرار الأمني اللازم ، فأن هذه المنطقة تستحق بأن تكون مركزا اقتصاديا وخدميا للعاصمة بغداد والمحافظات القريبة "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام