بغداد/نينا/ تلقت وزارة الشباب والرياضة، خطاباً رسمياً من اللجنة الاولمبية الدولية بتوقيع مدير التضامن الأولمبي والعلاقات بالاولمبية الدولية "جيمس ماكليود" تمثل خارطة الطريق المتفق عليها مع وفديّ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقدم "ماكليود" الشكر على الاجتماع الإيجابي والمثمر للغاية الذي عقد في الثامن والعشرين حزيران الماضي 2019 في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

فيما أشار الخطاب إلى نقاط عدة أوجزت ما تم الاتفاق عليه ومناقشته من حيث المبدأ وهي " انه سيتم مراجعة القوانين الرياضية الثلاثة المعمول بها حاليا ، في اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية، فضلاً عن الاندية، بالسرعة الممكنة لجعلها متوافقة تماماً مع القواعد الأساسية والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية ، واعتماد قانون الرياضة الجديد فيما يتعلق باللجنة الاولمبية الوطنية بشكل رسمي واصداره في ايلول من عام 2019 ، كما يجب الانتهاء من صياغة القوانين الرياضية الجديدة للاتحادات الوطنية والأندية الرياضية ودمجها في قانون رياضي موحد بنهاية هذا العام.

واضاف سترسل اللجنة الاولمبية الدولية رأيها بشأن النسخة الإنجليزية لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال الاسبوع المقبل.

واوضح " ان اللجنة الاولمبية الدولية تؤيد حصر الاموال بيد الحكومة العراقية وتأييدها للإجراء الحكومي المتمثل بالقرار ١٤٠ لمجلس الوزراء، فالوزارة هي المسؤولة عن توزيع الأموال الى اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية.

واكد على استقلالية الاتحادات كونها ترتبط بالاتحادات الدولية وفصلها عن الاولمبية العراقية، ويجب ان تكون الحكومة على اطلاع دائم بالاموال الخارجية التي تدخل في حسابات اللجنة الاولمبية .

وبين " تمنت اللجنة الاولمبية الدولية من الحكومة سحب الشكوى بشأن عدم شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وهنا نؤكد أن هذا الامر منوط بالقضاء العراقي فهو سلطة مستقلة لا يمكن التدخل في قرارتها.

واوصت اللجنة الاولمية الدولية بـ عدم اعادة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بعد اصدار القانون الجديد للاولمبية، وهذا الامر ايضاً منوط بالقضاء العراقي.

واكد " ان اللجنة الاولمبية الوطنية غير مسؤولة عن تخصيص الاموال للاتحادات الوطنية"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام