وزير التخطيط: مجلس ادارة القطاع الخاص سيكون مُمَثَّلاً في مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية
وقال خلال رعايته لورشة عمل اقتصادية في المجلس الاقتصادي العراقي، أقيمت تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص وآليات تشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص.. الأهداف والتحديات)، بحضور نخبة من رجال المال والأعمال ان : القطاع الخاص يحتاج لبنية تحتية يمكن تحقيقها من خلال "بيئة صالحة وهذه يوفرها القرار السياسي، وجرأة دافعة يوفرها رجل الأعمال، وتمكين من قبل الدولة في توفير الدعم للمنتج الوطني وتيسير القروض".
ولفت الى أن القطاع الخاص لديه فرصة عمل ممتازة في ظل عدم وجود منافسين، مؤكداً ان أي صاحب صناعة سيثبت إمكانية تغطية السوق، سيتم اتخاذ قرار في اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد مثيله.
واشار إلى المساعي الحثيثة التي تقودها وزارة التخطيط في توفير الظروف المواتية لريادة القطاع الخاص، وجعله شريكاً وقائداً للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، تحت اشراف وتيسير من القطاع العام.
من جانبه أشاد إبراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي بجهود وزارة التخطيط والإجراءات التي مضى بها الوزير مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية والمجتمع الدولي في ملف استراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز آفاق الشراكة مع القطاع العام، لافتاً بذلك إلى الطاقات التي يزخر بها القطاع العراقي الخاص في مختلف المجالات، والتي كانت تنتظر مثل هذه الفرصة لتقديم خدماتها على المستوى الوطني والمساهمة الفاعلة في توفير فرص العمل.مانتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام