بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان، زيادة ايرادات المنافذ الحدودية لاتعني تحقيق فوائد اقتصادية وانما تعكس عدم قدرة الحكومة على توفير الاجواء الملائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا من السلع التي يحتاجها السوق.

وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان" تزايد الايرادات الجمركية من المنافذ الحدودية لايعني تحقيق نمو في اقتصاد البلاد ،وانما يعني تنامي التبادل التجاري وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة وتدقيقها واخضاعها للضوابط والقوانين في العراق،وفي نفس الوقت فان تزايد هذه الايرادات يؤشر خللا في القطاعات الانتاجية وعدم استجابتها لتغطية السوق المحلية بدلا من استيرادها،

واضاف ان هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين اونة واخرى تحقيقها لايرادات تفوق عن مليار ونصف المليار دينار يوميا من منفذ طريبيل- مثلا- عن رسوم وضرائب وايجار الساحة التجارية ، الا ان ذلك لا يعني تحقيق تقدم في النمو الاقتصادي الوطني وانما استحصال الرسوم القانونية والتي تعكس مقدار الاموال الخارجة من العراق – والتي حتما ستكون بمئات المليارات من الدنانير- لأستقدام هذه البضائع التي تكون غالبا استهلاكية ، غذائية ومحاصيل زراعية ، وملابس ومنظفات ".

واشار الى ان" هيئة المنافذ الحدودية تنفذ عملها بشكل دقيق خصوصا خلال السنوات الاخيرة اذ جرى تنظيم الساحات وتدقيق اوراق الاستيراد ومطابقتها وحجز او اعادة الشحنات المخالفة للضوابط العراقية الى جانب استحصال الرسوم والضرائب لصالح الموازنة العامة".



ودعا الامين "الحكومة الى التفكير بشكل جدي لدعم القطاعات الانتاجية وتشجيعها لتقليل المستوردات من السلع التي يمكن انتاجها محليا لان ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد ويسهم في فتح معامل جديدة ويحافظ على العملة وفي ذات الوقت يوفر فرصا كبيرة للعاطلين "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام