بغداد/ نينا / اكدت الخبيرة في الشان الاقتصادي سلام سميسم ، ان تحويل قضايا الموازنة الاقتصادية الى سياسية يمثل خرقا كبيرا لبنود الموازنة العامة داعية ،الجهات الاقتصادية من الناشطين والمنظمات الاقتصادية الى الضغط على الجهات الحكومية التي خرقت بنود الموازنة بالتفاوض مع اقليم كردستان بشان النفط والايرادات المالية وحولت القضايا الاقتصادية الى قضايا سياسية ومصالح شخصية فقط .


وقالت سميسم في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان "الجهات الحكومية حولت موضوع الموازنة وايرادات النفط الى موضوع سياسي بامتياز وليس موضوعا اقتصاديا لان هذه المسائل باتت تخضع لمفاوضات سياسية بغض النظر عن الابعاد الاقتصادية والمالية لهذه القضية بين رئاسة الجهاز التنفيذي في بغداد واقليم كردستان ".مضيفة هذه القضايا مهمة جدا اذا انها انسحبت من الاطار الاقتصادي ودخلت باب المصالح السياسية بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية لمصالح فردية تخص هذا وذاك ".

واكدت ان " هذا الامر مهم جدا لان يمثل خرقا كبيرا لمبدا من مبادى الموازنة وان اية موازنة تخضع لعدة شروط منها ان تكون "شمولية الموازنة" التي تنص على ايرادات كل المحافظات وليس ابعاد محافظة عنها كاقليم كردستان ، وان تكون سنويا الموازنة اي تكون لمدة سنة وهذه القضية مهمة جدا في قانون الموزنه وتكون عامة للكل وهذا ماتم خرقه في هذه الموازنة وتم التلاعب بالقوانين وهي تمثل خرقا كبيرا للموازنة العراق ".

وتابع الخبيرة الاقتصادية ان " هذه المسألة تتطلب من الجهات الاقتصادية ان تقف وقفة جادة لايضاح اللبس الحاصل امام الراي العام وتشكيل حملة ضغط من اجل اعادة الامور الى نصابها "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام