بغداد / نينا / تقرير عدوية الهلالي .. قوبل الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث سبعة مكاتب للمفتشين العموميين وتعيين 23 مفتشا عاما في عدة وزارات وجهات وهيئات مختلفة باعتراضات من عدد من اعضاء مجلس النواب وردود فعل سلبية من بعض المختصين والمتابعين لأنه جاء مناقضا لتصويت مجلس النواب على الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام بهدف متابعة وملاحقة الفاسدين على اعتبار ان تلك المكاتب تشكل حلقة زائدة في مؤسسات الدولة العراقية ، وكان الغاؤها واحدا من مطالب المتظاهرين لاعتقادهم بأنها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم ، في الوقت الذي يدافع فيه آخرون عن تلك المكاتب ويعتبرون وجودها ضروريا في عملية مكافحة الفساد ..

ويشيرالنائب علي البديري الى ان وجود هذه المكاتب يسهم في تزايد الفساد لكنها لايمكن ان تلغى الا بتشريع قانون وهو مايعمل البرلمان على انجازه داعيا الى تفعيل دور الادعاء العام ليمارس دوره في فتح ملفات التحقيق مع الفاسدين ..

اماعضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي فيرى ان مكاتب المفتشين العموميين يمكن ان تقوم بدورها الحقيقي في حالة تخليصها من تأثير الاحزاب ونفوذ الوزراء على أن تضم عناصر وطنية وكفوءة وذات تاريخ مشرف ليمكن للمفتش العام ان يحاسب الفاسدين في جميع مفاصل الدولة ..

بينما يرى الناشط الحقوقي محمد علي جواد ان رئيس الوزراء يناقض نفسه بنفسه لأنه شكل مجلس مكافحة الفساد الاعلى والمفروض أن يكتفي به لكنه اصدر أمره بتثبيت المفتشين العمويين واستحداث مكاتب جديدة لهم بينما يفترض أن يحل الادعاء العام محل مكاتب المفتشين العموميين ..

من جهته ، يرى الباحث والمستشار القانوني ومستشار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الدكتور هاتف الركابي ان تعيينات المفتشين العموميين مخالف لنص المادة 61 من الدستور وعلى مجلس النواب ان يمارس دوره الرقابي ويوقف التعيينات لأنها لم يتم التصويت عليها في البرلمان لذا تعد باطلة وان كانت هنالك ثمة نوايا للاصلاح فيكون لزاما على مجلس النواب ان يلغي مكاتب المفتشين العموميين لانها اصبحت جزءا من الفساد وحلقة زائدة تثقل كاهل الموازنة وبؤرة للفساد والعمولات والاستهتار بالوظيفة ...

في الوقت الذي يؤكد فيه الحقوقي علي فضل الله ان اقرار قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 يغني عن وجود مكاتب المفتشين العموميين وان كثرة الاجهزة الرقابية اصبحت عبئا على شفافية عمل المؤسسات الحكومية وان كل الهيئات الرقابية كمكتب المفتش العام وهيئة النزاهة والتي تمتلك صفة التحقيق مع الموظف الحكومي المتهم او الجهات ذات العلاقة بالاتهام استغلت هذه الميزة التحقيقية للابتزاز لذلك نلاحظ تفشي الفساد وغلق اغلبية القضايا المهمة بالرشى ، مشيرا الى ان كثرة الاجهزة الرقابية اطال حسم القضايا وادى الى تسويف التحقيق ، لذلك يدعو فضل الله الى الغاء قانون المفتشين العموميين لأنه يسهم في فساد وخراب الدولة العراقية ..

ويؤيد ذلك الخبير القانوني طارق حرب بقوله ان الدستور العراقي لم يتطرق اطلاقا الى منصب المفتش العام فقد ورد في اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق برئاسة بول برايمر والذي لايزال نافذا حتى الان ، مشيرا الى ضرورة عرض القضية على مجلس النواب ليتخذ مايشاء بصددها ويحسم الجدل حولها سيما وان الاستحداث الجديد للمفتشين من قبل رئاسة الوزراء استفز البرلمان لعدم تدخله في تشكيل هذه المكاتب ..

كما يؤكد الكاتب سعيد ياسين موسى ان مكاتب المفتشين العموميين هي مخالفة للدستور لأنه يجوز للحكومة مراقبة نفسها فهي حلقة زائدة في ظل وجود هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اضافة الى ان مكاتب المفتشين العموميين تحولت الى مرتع للفساد والعمولات والابتزاز فهم يعلنون عن كشف تلك المكاتب للفساد وان النزاهة احالت الملفات الى القضاء وبالتالي فان هذه المكاتب هي حلقة زائدة ويمكن ان نستغني عنها لصالح هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ..

من جانبه ، يرى الخبير القانوني والمحلل السياسي فيصل ريكان ان الامر الديواني لم يكن تعيينا جديدا لمفتشين جدد بل كان في معظمه تدويرا لشخصيات مارست المسؤولية في وزارات وهيئات اخرى علما ان مجلس الوزراء سبق وان شكل لجنة لمقابلة عدد من المرشحين لاشغال هذا المنصب ممن لم يكن مفتش عام سابقا وكان من بينهم كفاءات وشخصيات مستقلة ونزيهة وللاسف لم يتم اختيار احد من هذه الشخصيات لأن لجنة المقابلة كان معظم اعضائها من المفتشين الذين تربطهم علاقات زمالة مع بقية المفتشين فضلا عن ان جميع الهيئات والمواقع الجديدة التي عين لها مفتش عام لم تتضمن قوانينها وجود مفتش عام ، منوها الى ضرورة دراسة هذه التجربة من قبل مختصين وتحديد اسباب فشلها وعدم مساهمتها في القضاء على الفساد ومن ثم اما الاقتراح بتطويرها بما يخدم البلد او الذهاب الى مقترح الغائها وهو المقترح الذي تبناه البرلمان ../انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام