بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان الارقام التي سجلتها الامم المتحدة والمنظمات الدولية لعدد المواطنين تحت خط الفقر تعكس حجم الفساد الاداري والمالي.

وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : وجود ٧ ملايين مواطن تحت خط الفقر هو رقم كبير جدا في بلد لايزيد عدد نفوسه على ٤٠ مليون وموارده تزيد على ال١٠٠ مليار دولار، مبينا ان،انعدام التنمية وتراجع الخدمات وانهيار البنية التحتية وتدمير الصناعة والقطاع الخاص ادى الى تراجع فرص العمل وانحسارها بالقطاع الحكومي المترهل وغير المنتج وتزايد الامتيازات الفئوية زاد من نسب الفقر في البلاد".

واشار الى ،ان كل خطط تقليل الفقر كانت حبرا على ورق ولم تحقق شيئا نهائيا بل ان نتائجها كانت عكسية وزادت نسب القابعين تحت خط الفقر، معتبرا ان تراجع دولة المؤسسات لصالح الاحزاب هي واحدة من تلك الاسباب.

وكان تقرير للأمم المتحدة، قد كشف الاثنين الماضي ، ان 6 ملايين و700 ألف عراقي بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية عاجلة، فيما اشار الى ان العراق سجل معدلات وضعته سابعاً على العالم بمستوى الفقر.

ووفق تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بمناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية، فأن “نحو 132 مليون شخص سيكونون بحاجة في العام 2019، إلى حماية ومساعدات إنسانية دولية في 42 دولة حول العالم، وفق توقعات تشير أيضا إلى أن المساعدات لن تصل إلى 93 مليون منهم بالعام نفسه”.

وتضمن التقرير أيضا استشرافا لقيمة المساعدات الإنسانية المتوقعة التي يحتاجها العالم في العام 2019، ومعدلات تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام