الماليـة النيابيـة لـ/ نينا / : قانون الخدمة المدنيـة سيضمن توحيد سلم الرواتب وتسكين الدرجات الوظيفيـة /موسع
بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ان تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادية سيضمن توحيد سلم رواتب موظفي الدولة ، وتسكين الدرجات الوظيفية .
وذكر مقرر اللجنة احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الخدمة المدنية خضع الى دراسات ونقاشات مستفيضة تتركز حول مدة الوظيفة والراتب التقاعدي لموظفي الدولة "، مشيرا الى حذف بعض المواد الواردة في مشروع القانون كونها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي .
واضاف ان "الزيادة في سلم الرواتب تشمل موظفي بعض الدرجات كالدرجة الثامنة والتاسعة التي تعاني تدني مستوى رواتبها ، وكذلك تحديد نسبة 50% من الوظائف القيادية للنساء " ، مبينا ان " الدرجات الاخرى التي ستخضع لتخفيض مخصصاتها ،هي الدرجات الخاصة حصرا لان سقف رواتبها مرتفع بالاصل ".
واوضح ان " اللجنة النيابية بصدد تقييد بعض المواد الواردة في مشروع القانون بما لا يؤدي الى تسريح الموظفين ، وتحديد نسبة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وجرحى العمليات الارهابية ، فضلا عن شمول العسكريين والامنيين ضمن القانون".
وكان مجلس النواب قرر رفع فقرة التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية ،من جدول اعمال احدى جلساته التي عقدهـا اواخر حزيران الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مقرر اللجنة احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الخدمة المدنية خضع الى دراسات ونقاشات مستفيضة تتركز حول مدة الوظيفة والراتب التقاعدي لموظفي الدولة "، مشيرا الى حذف بعض المواد الواردة في مشروع القانون كونها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي .
واضاف ان "الزيادة في سلم الرواتب تشمل موظفي بعض الدرجات كالدرجة الثامنة والتاسعة التي تعاني تدني مستوى رواتبها ، وكذلك تحديد نسبة 50% من الوظائف القيادية للنساء " ، مبينا ان " الدرجات الاخرى التي ستخضع لتخفيض مخصصاتها ،هي الدرجات الخاصة حصرا لان سقف رواتبها مرتفع بالاصل ".
واوضح ان " اللجنة النيابية بصدد تقييد بعض المواد الواردة في مشروع القانون بما لا يؤدي الى تسريح الموظفين ، وتحديد نسبة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وجرحى العمليات الارهابية ، فضلا عن شمول العسكريين والامنيين ضمن القانون".
وكان مجلس النواب قرر رفع فقرة التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية ،من جدول اعمال احدى جلساته التي عقدهـا اواخر حزيران الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
