البصرة / نينا / وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة نداءاً الى مجلس النواب ورئاسة الحكومة الى وضع الحلول العاجلة لأوضاع الطبقات الفقيرة ومن هم دون خط الفقر في البصرة " مشيرا الى انه ومن خلال الدراسات والرصد الميداني في المحافظة بوصول هذه الشرائح على اعتاب الـ ٤٠٪ من السكان او اكثر.

واشار مدير المكتب مهدي التميمي في بيان " الى ان هناك اعدادا من العاطلين والكسبة والعمال والموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا والمشمولين بمخصصات الحماية الاجتماعية دون وجود حلول لهم بدعم المستوى المعيشي او السكن رغم استقرار الاوضاع الاقتصادية وزيادة واردات النفط .

واضاف " ان المكتب ومن خلال متابعاته قد سجل قيودا وضرائب فاحشة قد حمل بها المواطن الفقير ومنها ارباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مدانا للحكومة وبنسب ربوية هائلة للذين يحاولون الاستدانة من هذه المصارف لبناء مأوى لهم من التشرد او التجاوز" .

واكد" ان المكتب يوجه نداءه للنظر في مصالح الفرد الدنيا في العمل والسكن وتخفيف الاعباء عنه ومن خلال المراجعة الصادقة لملفات العمالة في الشركات النفطية لشمول ابناء المحافظة بالفرص الوظيفية بدلا من جيوش العمالة التي تشمل بمرتبات تعادل ٣ او ٤ اضعاف مرتبات العمالة البصرية. لافتا الى النظر العاجل بتوزيع الاراضي على ابناء المحافظة ودعم حق السكن بقروض ميسرة.

ودعا المكتب " الى اصدار القرار العاجل برفع الارباح الربوية الفاحشة على قروض المصارف الحكومية وجعلها رمزية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء مايحتمون به من خطر التشرد وتفتت الاسر والتي ستنعكس بالايجاب على المحافظة وتنميتها العمرانية كدول فقيرة عملت بذلك وليس العراق الاغنى في العالم ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام