اقتصادي يدعو الحكومة الى تطبيق عدة مبادئ في موازنة 2020 للقضاء على البطالة
بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين ،واضعي موازنة عام 2020 الى وضع اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل في وظائف تناسب شهاداتهم وتخصصهم ضمن الموازنة .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" قبل بداية العام الجديد يجب على راسمي موازنة عام 2020 ان يضعوا في حساباتهم استيعاب اكبر عدد ممكن من العاطلين في وظائف تناسب شهاداتهم وتخصصهم ،خصوصا وان العراق يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من استحداث وظائف لمواطنية لما يمتلكه من ثروات مالية وبشرية واخرى تخص موقعه الجغرافي وارضه الخصبة ومزاراته الدينية والسياحية والترفيهية وغيرها".
واضاف : " يجب على راسمي الموازنة ايضا النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة لتوفيرها الى المشاريع الانتاجية بتكلفة اقل ، ومن هذه المشاريع المعامل العامة والخاصة ورش التصليح ،ومضخات الماء الزراعية،والفنادق والمرافق السياحية، بعدها توفير الاموال لاقراض اصحاب هذه المشاريع بما يحتاجونه لتطوير عملهم وتوسيعه وتسويقه مع توفر الدعم الحكومي لهم ، ومن ذلك منع استيراد السلع التي يمكن توفيرها محليا ويشمل ذلك المحاصيل الزراعية".
وشدد الامين على ضرورة ان تعمل الحكومة على توفير الدعم للقطاع الخاص بموازاة المراقبة من قبل اجهزة التقييس والسيطرة النوعية وجهاز حماية المستهلك والسيطرة على الاسعار ومنع الاحتكار، الامر الذي سيوسع عمل القطاعات الانتاجية المحلية ويجعلها بحاجة دائمة للايدي العاملة من المهندسين والاداريين والمحاسبين والفنيين والعمال ومن كلا الجنسين".
واوضح :" ان اعادة تشغيل وتحديث مصانع الزيوت النباتية ، والاجهزة الكهربائية والالكترونية والغذائية والقطنية والنسيجية والصوفية ..وغيرها ستوفر فرص عمل كبيرة ، خصوصا وان هذه المصانع تنتشر في عموم العراق ما يعني تقليص البطالة في المحافظات التي تتزايد فيها نسب العاطلين".
واضاف الامين :" يجب على الاجهزة القضائية الاسراع في اجراءاتها لمحاكمة الفاسدين والتحقيق في تهم الفساد وهدر المال العام واعادة الاموال المنهوبة تحت عناوين المشاريع الوهمية وعقود التجهيز التي لم تر النور ، ما يمهد لاعادة عشرات المليارات من الاموال التي يمكن ان توجه نحو البناء والاعمار ".
واشار الى :" ان تقليص رواتب ومخصصات المسؤولين من الدرجات العليا سيسهم في توفير اموال ضخمة يمكن توجيهها لبناء مئات المدارس وعشرات المستشفيات والمشاريع الخدمية والاستثمارية ، التي ستوفر بدورها الاف من فرص العمل التي تستقطب خريجي الكليات الطبية والتربوية والهندسية وغيرها".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان تطبيق هذه المبادئ قد يتطلب نصف عقد للقضاء على البطالة وانتشال العاطلين من ازمتهم المالية والاقتصادية والنفسية ، وسيقلل من نسب التفكير والاعداد لهجرة الشباب الى الخارج بحجة عدم توفر وسائل العيش الكريم في بلدهم "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" قبل بداية العام الجديد يجب على راسمي موازنة عام 2020 ان يضعوا في حساباتهم استيعاب اكبر عدد ممكن من العاطلين في وظائف تناسب شهاداتهم وتخصصهم ،خصوصا وان العراق يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من استحداث وظائف لمواطنية لما يمتلكه من ثروات مالية وبشرية واخرى تخص موقعه الجغرافي وارضه الخصبة ومزاراته الدينية والسياحية والترفيهية وغيرها".
واضاف : " يجب على راسمي الموازنة ايضا النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة لتوفيرها الى المشاريع الانتاجية بتكلفة اقل ، ومن هذه المشاريع المعامل العامة والخاصة ورش التصليح ،ومضخات الماء الزراعية،والفنادق والمرافق السياحية، بعدها توفير الاموال لاقراض اصحاب هذه المشاريع بما يحتاجونه لتطوير عملهم وتوسيعه وتسويقه مع توفر الدعم الحكومي لهم ، ومن ذلك منع استيراد السلع التي يمكن توفيرها محليا ويشمل ذلك المحاصيل الزراعية".
وشدد الامين على ضرورة ان تعمل الحكومة على توفير الدعم للقطاع الخاص بموازاة المراقبة من قبل اجهزة التقييس والسيطرة النوعية وجهاز حماية المستهلك والسيطرة على الاسعار ومنع الاحتكار، الامر الذي سيوسع عمل القطاعات الانتاجية المحلية ويجعلها بحاجة دائمة للايدي العاملة من المهندسين والاداريين والمحاسبين والفنيين والعمال ومن كلا الجنسين".
واوضح :" ان اعادة تشغيل وتحديث مصانع الزيوت النباتية ، والاجهزة الكهربائية والالكترونية والغذائية والقطنية والنسيجية والصوفية ..وغيرها ستوفر فرص عمل كبيرة ، خصوصا وان هذه المصانع تنتشر في عموم العراق ما يعني تقليص البطالة في المحافظات التي تتزايد فيها نسب العاطلين".
واضاف الامين :" يجب على الاجهزة القضائية الاسراع في اجراءاتها لمحاكمة الفاسدين والتحقيق في تهم الفساد وهدر المال العام واعادة الاموال المنهوبة تحت عناوين المشاريع الوهمية وعقود التجهيز التي لم تر النور ، ما يمهد لاعادة عشرات المليارات من الاموال التي يمكن ان توجه نحو البناء والاعمار ".
واشار الى :" ان تقليص رواتب ومخصصات المسؤولين من الدرجات العليا سيسهم في توفير اموال ضخمة يمكن توجيهها لبناء مئات المدارس وعشرات المستشفيات والمشاريع الخدمية والاستثمارية ، التي ستوفر بدورها الاف من فرص العمل التي تستقطب خريجي الكليات الطبية والتربوية والهندسية وغيرها".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان تطبيق هذه المبادئ قد يتطلب نصف عقد للقضاء على البطالة وانتشال العاطلين من ازمتهم المالية والاقتصادية والنفسية ، وسيقلل من نسب التفكير والاعداد لهجرة الشباب الى الخارج بحجة عدم توفر وسائل العيش الكريم في بلدهم "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
