مختص اقتصادي لـ/ نينا / :اي تخصيصات تدرج للاقليم في موازنة ٢٠٢٠ هي فساد مالي
وقال ضرغام محمد علي في تصريح لوكالة انباء/ نينا / ان" ذريعة عدم وجود قانون نفط وغاز جعل حكومة الاقليم تسرق النفط وتبيعه بشكل غير قانوني لمدة ١٦ عاما".
واضاف ان" تسليم الحكومة كمية محددة من النفط او عدم تسليمه هو موضع جدل دام اكثر من ١٥ عاما تمت سرقة موازنات للعراق فيه بشكل ممنهج ، مبينا ان ، موازنة العام الحالي يجب ان تتيح للاقليم تصدير نفطه مباشرة لحين اقرار قانون النفط والغاز وعدم ادراج اي حصة له في الموازنة كونه يستولي على عائدات النفط والايرادات الاتحادية بشكل كامل".
وتابع ،ان : ما يحدث فساد مالي بالمليارات مشيرا الى اهمية محاكمة حكومات العراق المتعاقبة عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام