المستشار المالي لرئيس الوزراء لـ/نينا / :هيكلة قانوني /مجلسي حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك / ستدعم الاقتصاد الوطني
بغداد / نينا / دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة لقانوني /مجلسي حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك /كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق .
وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان ثمة قانونين أساسيين هما /مجلسا حماية المنتج وحماية المستهلك / بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق، ذلك لضمان أمرين مهمين اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة والسيما المستورد منها لوجود انتهاك الحدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلد تفتقر إلى مقومات حماية المواطن وعلى وفق المواصفة والنوعية المعتمدة، ذلك دفاعاً عن حقوق المستهلكين وبشكل خاص للاغذية والادوية ومستلزمات انتاج السلع الاستهلاكية وغيرهما، والثاني تفعيل المنتج المحلي من التعثر بسبب الاغراق السلعي وسياسة الباب المفتوح لتجارة العراق الخارجية التي يرافقها شبه انفلات حدودي وهجوم سلعي لم يسبق له مثيل.
واكد ان: البدء في لم شمل الحرف اليدوية والصناعية في وحدات مصنعية مدعومة بتوافر البنى التحتية من جانب الدولة اصبح حاجة ماسة ،مشددا على اهمية توطين العودة إلى اصول الانطلاق في قواعد التنمية الصناعية بعد ان يتم تشكيل مناطق حرفية او تجمعات للمهن الحرفية من مختلف الحرف كالنجارين واعمال الحدادة الفنية وقطع الغيار على سبيل المثال وصانعي الاحذية والحقائب المدرسية ومختلف المهن الحرفية، بمدها بالتمويل عن طريق برنامج الاقراض الميسر الذي يمسك به البنك المركزي العراقي حالياً "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان ثمة قانونين أساسيين هما /مجلسا حماية المنتج وحماية المستهلك / بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق، ذلك لضمان أمرين مهمين اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة والسيما المستورد منها لوجود انتهاك الحدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلد تفتقر إلى مقومات حماية المواطن وعلى وفق المواصفة والنوعية المعتمدة، ذلك دفاعاً عن حقوق المستهلكين وبشكل خاص للاغذية والادوية ومستلزمات انتاج السلع الاستهلاكية وغيرهما، والثاني تفعيل المنتج المحلي من التعثر بسبب الاغراق السلعي وسياسة الباب المفتوح لتجارة العراق الخارجية التي يرافقها شبه انفلات حدودي وهجوم سلعي لم يسبق له مثيل.
واكد ان: البدء في لم شمل الحرف اليدوية والصناعية في وحدات مصنعية مدعومة بتوافر البنى التحتية من جانب الدولة اصبح حاجة ماسة ،مشددا على اهمية توطين العودة إلى اصول الانطلاق في قواعد التنمية الصناعية بعد ان يتم تشكيل مناطق حرفية او تجمعات للمهن الحرفية من مختلف الحرف كالنجارين واعمال الحدادة الفنية وقطع الغيار على سبيل المثال وصانعي الاحذية والحقائب المدرسية ومختلف المهن الحرفية، بمدها بالتمويل عن طريق برنامج الاقراض الميسر الذي يمسك به البنك المركزي العراقي حالياً "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
