لجنة النفط والطاقة تطالب رئيس الوزراء بارسال نسخة من الاتفافية مع الصين لعرضها على مجلس النواب
بغداد / نينا / طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، بارسال اتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والصين خلال زيارته الأخيرة لبكين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في بيان اليوم : أرسلنا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من اتفاقية او مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية ، تتضمن ََالبنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية ، خصوصا بعد ورود معلومات عن توقيع العراق اكثر من ٨ ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشر القادمة وجعل الصين المستورد الأكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الإطاري للإنفاق عبر الصندوق الائتماني المالي، بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية التي تتضمن إقراض الصين الحكومة العراقية أكثر من مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه".
وحذر الحلبوسي من :" ان هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل اجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الأتفاقية التي تم توقيعها".
وشدد على :" ان هذا الموضوع قضية سيادية يجب المصادقة عليها من قبل البرلمان"، مشيرا إلى أن ذلك يمس مصير مستقبل الشعب وقوته ، وبالتالي لا يمكن للحكومة التعامل به بشكل انفرادي دون موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب" .
واشار الحلبوسي الى :" ان مجلس النواب يريد ان يطلع على الاجراءات الجزائية في حال عدم التزام احد الاطراف ببنود الاتفاقية وآلية البدء بالمشاريع واولوية المحافظات التي سيتم البدء بتنفيذ المشاريع فيها".
وكانت الحكومتان العراقية والصينية وقعتا في أيلول الماضي، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.
وتُلزم الاتفاقيات العراق بتصدير مئة ألف برميل من نفطه يوميًا إلى الصين مقابل دخول شركاتها لاعادة اعمار وبناء العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في بيان اليوم : أرسلنا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من اتفاقية او مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية ، تتضمن ََالبنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية ، خصوصا بعد ورود معلومات عن توقيع العراق اكثر من ٨ ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشر القادمة وجعل الصين المستورد الأكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الإطاري للإنفاق عبر الصندوق الائتماني المالي، بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية التي تتضمن إقراض الصين الحكومة العراقية أكثر من مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه".
وحذر الحلبوسي من :" ان هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل اجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الأتفاقية التي تم توقيعها".
وشدد على :" ان هذا الموضوع قضية سيادية يجب المصادقة عليها من قبل البرلمان"، مشيرا إلى أن ذلك يمس مصير مستقبل الشعب وقوته ، وبالتالي لا يمكن للحكومة التعامل به بشكل انفرادي دون موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب" .
واشار الحلبوسي الى :" ان مجلس النواب يريد ان يطلع على الاجراءات الجزائية في حال عدم التزام احد الاطراف ببنود الاتفاقية وآلية البدء بالمشاريع واولوية المحافظات التي سيتم البدء بتنفيذ المشاريع فيها".
وكانت الحكومتان العراقية والصينية وقعتا في أيلول الماضي، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.
وتُلزم الاتفاقيات العراق بتصدير مئة ألف برميل من نفطه يوميًا إلى الصين مقابل دخول شركاتها لاعادة اعمار وبناء العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
