بغداد / نينا / دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ، إلى تأطير الاتفاقية العراقية الصينية بجملة من الضمانات والشروط لضمان التنفيذ الامثل للاستثمارات الصينية ووفقا للأوليوات الملحة بقصد تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية واعتمادا على معيار المحرومية.

وقالت عضو اللجنة النائبة انعام الخزاعي ، إن " الموازنة العامة أخفقت كأداة لتخصيص الايرادات النفطية في تحقيق الاهداف الاقتصادية العليا من تشغيل واستقرار ونمو اقتصادي ، بسبب نسب الانجاز الهزيلة للموازنة الاستثمارية والتي لم تتجاوز 30% كمتوسط طيلة السنوات السابقة " ، مشيرةً إلى إن " ضعف تنفيذ الموازنة الاستثمارية ، رغم تعدد الحاجات الملحة للمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها من الخدمات العامة ، كان نتيجة حتمية لثلاثة عوامل ، هي الفساد الحكومي واتباع موازنة البنود فضلاً عن ضعف الشركات المنفذة ".

وأضافت ، في بيان صحفي ، إن " الاتفاقية العراقية مع الصين قدمت مخرجاً مناسباً من المأزق التنموي الراهن ، اذا ما تم تنفيذها بالشروط والضمانات اللازمة "، مبينة إن " صادرات العراق النفطية لغاية الشهر الماضي كانت (3.650.000) برميل يومياً وبالتالي فإن (100) الف برميل أي ما نسبته 2.7% من الصادرات النفطية اليومية تودع في حساب الشركتين الصينتين ليس بالأمر الكثير ، مقارنة بالمليارات المهدورة في الموازنات الاستثمارية سنوياً "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام