بغداد/ نينا / قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.

وقال العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى في تصريح صحفي، إن "المجلس اتخذ عدداً هائلاً من الاجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالتشريعية".

وأضاف: "الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد لم تؤثر في سير قرارات المجلس التي لا تزال قيد المتابعة والتنفيذ"، مؤكداً "تعاون المجلس مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة من خلال دائرتي الوقاية والاسترداد".وأشار موسى إلى أن "الاجراءات تجرى خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج الى تحقيق إداري".

وتابع أن "ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر"، مبيناً أن "سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى 15 عاما".

وقدر موسى قيمة الأموال المنهوبة، بأنها "توازي مجمل الموازنات الاستثمارية التي أقرت في العراق منذ 2003 وحتى الآن"، منوها بأن "العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبع دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة المالية".

ولفت الى "وجود تعاون إماراتي وفرنسي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق"، مضيفا أن "لقاء جرى بين مدير عام دائرة الاسترداد ورئيس ديوان المحاسبة الاماراتي في أحد المؤتمرات وأبلغ الاخير استعداد بلاده للتعاون في هذا الموضوع".

وتابع موسى أن "مسؤولين في وزارة العدل اجتمعوا بنظرائهم من الجانب الاماراتي لبحث هذا الملف"، كاشفاً عن "خطوات جادة من الادعاء العام الفرنسي الذي أبدى استعداده التام لمساعدة العراق على استعادة أمواله المنهوبة"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام