المالية النيابية لـ/ نينا / : تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفيـن
بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية ان تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة .
وذكرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل " ، مشيرة الى :" ان التصويت على القانون سيكون حاضرا في جلسات الفصل التشريعي المقبل ، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة" .
واضافت ان " القانون يضم 100 مادة اجمالا ، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب "، مبينة ان " اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس".
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول الماضي ، بناء على طلبات قدمتها عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل " ، مشيرة الى :" ان التصويت على القانون سيكون حاضرا في جلسات الفصل التشريعي المقبل ، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة" .
واضافت ان " القانون يضم 100 مادة اجمالا ، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب "، مبينة ان " اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس".
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول الماضي ، بناء على طلبات قدمتها عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
