الحكومة الاردنية تتفق مع صندوق النقد على برنامج جديد بمخصصات 3ر1 مليار دولار
عمان/نينا/اتفقت الحكومة الاردنية مع صندوق النقد الدولي، على برنامج اقتصادي جديد يمتد لمدة اربعة اعوام وبمجمل مخصصات نحو 3ر1 مليار دولار.
وقال وزير المالية الاردني الدكتور محمد العسعس:"ان البرنامج سيعمل على الاستقرار الاقتصادي من خلال تحفيز النمو، موضحا بانه تمت صياغته بايد اردنية دون اي املاءات وضغوطات خارجية، وبني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد الدولي".
واضاف خلال تصريحات صحفية مساء اليوم ان البرنامج الجديد يركز على الاصلاحات الهيكلية، ويهدف لدفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، والذهاب نحو اجراءات تهدف الى تخفيض كلف القطاعات الانتاجية.
واضاف ان الاقتصاد الأردني أثبت منعته وحافظ على مستويات نمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة، وان هذه النتائج لم تنعكس ايجابيا على حياة الأفراد بشكل إيجابي وملموس مما أثر على الثقة بالاقتصاد، موضحا انه لا بد من بث روح الثقة بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على ان الاقتصاد الاردني قادر على مجابهة التحديات.
وبين ان البرنامج يشتمل على عدد من الإصلاحات الهيكلية، كمحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وضبط العجز وتخفيضه من خلال ضبط وترشيد النفقات وتعزيز كفاءتها، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وتحسين بيئة الأعمال.
واشار الوزير الاردني الى ان مخصصات البرنامج المالية ستكون مقابل فائدة 3 بالمئة عن المبالغ التي توصل الخزينة ولمدة 10 اعوام، موضحا بان هذا البرنامج سيخفض من خدمة الدين على الحكومة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن، كريس جارفيس، ان البرنامج سيقدم على 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140 الى 150 مليون دولار، موضحا ان الدفعة الأولى ستدفع مع نهاية شهر أذار المقبل.
واضاف ان البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف، واستقرار مالي مستمر مدفوع بحماية الاقتصاد الكلية من خلال السياسة المالية والنقدية الحصيفة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير المالية الاردني الدكتور محمد العسعس:"ان البرنامج سيعمل على الاستقرار الاقتصادي من خلال تحفيز النمو، موضحا بانه تمت صياغته بايد اردنية دون اي املاءات وضغوطات خارجية، وبني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد الدولي".
واضاف خلال تصريحات صحفية مساء اليوم ان البرنامج الجديد يركز على الاصلاحات الهيكلية، ويهدف لدفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، والذهاب نحو اجراءات تهدف الى تخفيض كلف القطاعات الانتاجية.
واضاف ان الاقتصاد الأردني أثبت منعته وحافظ على مستويات نمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة، وان هذه النتائج لم تنعكس ايجابيا على حياة الأفراد بشكل إيجابي وملموس مما أثر على الثقة بالاقتصاد، موضحا انه لا بد من بث روح الثقة بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على ان الاقتصاد الاردني قادر على مجابهة التحديات.
وبين ان البرنامج يشتمل على عدد من الإصلاحات الهيكلية، كمحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وضبط العجز وتخفيضه من خلال ضبط وترشيد النفقات وتعزيز كفاءتها، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وتحسين بيئة الأعمال.
واشار الوزير الاردني الى ان مخصصات البرنامج المالية ستكون مقابل فائدة 3 بالمئة عن المبالغ التي توصل الخزينة ولمدة 10 اعوام، موضحا بان هذا البرنامج سيخفض من خدمة الدين على الحكومة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن، كريس جارفيس، ان البرنامج سيقدم على 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140 الى 150 مليون دولار، موضحا ان الدفعة الأولى ستدفع مع نهاية شهر أذار المقبل.
واضاف ان البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف، واستقرار مالي مستمر مدفوع بحماية الاقتصاد الكلية من خلال السياسة المالية والنقدية الحصيفة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
