بغداد / نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ، ان العجز الافتراضي في الموازنة الاتحادية للسنة المالية القادمة ٢٠٢٠ يحتاج إلى معالجات حقيقية بعيدا عن الحلول الوقتية .

وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان تغطية العجز الافتراضي في الموازنة الاتحادية للسنة المالية القادمة ٢٠٢٠ يحتاج إلى معالجات حقيقية بعيدا عن الحلول الوقتية ومن أهم تلك المعالجات هي السيطرة على المنافذ الحدودية والنفط المصدر خارج سيطرة شركة سومو وإعادة النظر في تمويل العديد من الوحدات الحكومية التي تستطيع تمويل نفسها ذاتيا بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تمويل القطاع الصناعي عن طريق الموازنة مقابل تحويل التخصيصات المالية الخاصة بالشراء من سيطرة الوزارات الى سيطرة وزارة الصناعة لتنشيطها ".


واضاف : انه يمكن بيع العديد من الممتلكات الخاصة بوزارة المالية والمعطلة حاليا الى القطاع الخاص واعتبار تلك الايرادات مصدرا لتمويل الموازنة الاستثمارية الاتحادية ؛ كما أن تنشيط قطاع الاستثمار المحلي والدولي يمكن أن يساهم في تعزيز ايرادات الموازنة الاتحادية".

وقال: على الحكومة القادمة ان تحدد برنامجا واضاح لاسترداد الاموال المهربة وغير الشرعية وان تعزز تمويل الموازنة الاتحادية بأسرع وقت ".

واشار الى ان خيار تخفيض الرواتب او عدم إطلاق الدرجات الوظيفية الجديد حل غير منطقي لا يتناسب مع قدرات العراق المالية ويمكن كذلك اعادة النظر في نظام الحوافز داخل العديد من الوحدات الحكومية وتحويل ايراداته كليا او جزئيا لصالح الموازنة الاتحادية ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام