بغداد / نينا / وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا رسميا الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 بخصوص الاجراء اليوميين وموظفي العقود ، على ان تتحمل وزارة المالية كافة التبعات القانونية في حال استمرار العمل بهذا القرار .

وطالبت اللجنة المالية خلال استضافتها الكادر المتقدم في وزارة المالية هيئتي الضرائب والكمارك إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لايجاد السبل التي تمكن زيادتها ، ومن أهمها اتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية ، فضلا عن تقديمها لعدد من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك التي تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.


وطالبت اللجنة المالية ايضا ، بكتاب رسمي من وزارة المالية تزويدها بكافة المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية لذلك ، فضلا عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الان ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من اهمية كمورد في الموازنة .

في سياق متصل ، اكدت اللجنة المالية تحفظها بشأن صدور قرار ٣٦٤ من قبل مجلس الوزراء والذي يسبب تخفيض الضرائب ، في الوقت الذي يحتاج البلد الى كافة الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة ، فضلا عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزارء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من ارباح الشركات النفطية من ٤٥٪؜ الى ٥٪؜ فقط ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام