بغداد/ نينا / حذر المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد ، علي جبار الفريجي ، من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العراقي ، داعيا الى تغيير حقيقي في استراتيجية ونهج ادارة موارد الدولة ومؤسساتها تبدأ في ايقاف نزيف الفساد والهدر الذي ارهق كاهل الدولة وميزانيتها .


وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "الاقتصاد العراقي مشوه الملامح وتائه نتيجة حكم المحاصصة والفساد على أدارة مؤسسات الدولة ووزارتها, التي تنتهج سلوكا اقتصاديا متخبطا من دون رؤية واستراتيجية ثابتة ترتكز المهنية والعلمية في ادارة دفة مقدرات البلد الاقتصادية وكذلك القطاعات الخدمية منها ، محذرا من تاثير ازمة كورونا على الاقتصاد العراقي ".

واشار الى ان: فيروس كورونا الذي اضطربت امامه اقتصادات العالم بغض النظر عن إن تكون ازمة هذا الفيروس مفتعلة أم غير ذلك فالتأثيرات والاضرار الاقتصادية لا يمكن أنكارها ، حيث انخفضت معدلات شراء النفط عالميا بما يعادل 8% من معدلات الاستهلاك الذي فرض انخفاض اسعار النفط عالمياً الى معدلات ال 50$ وأجبر الدولة المنتجة في اوبك بالتفكير بتخفيض اضافي لمعدلات التصدير للدول المصدرة للنفط ومنها العراق للسيطرة على اسعار النفط ".

واضاف ان: تخفيض معدلات النفط هذا سيضاف الى معدلات التزام دول اوبك في 2019 بالتخفيض لمعدل 2.1 مليون برميل المحدد نهايته في شهر مارس من هذا العام – وكان على العراق تخفيض ما يعادل 3% من تصدير النفط اي ما يشكل قرابة 140 الف برميل في عام 2019 ومن المتوقع بأن معدلات التخفيض سترتفع الى 5.5 % من صادرات العراق النفطية في الربع الثاني من 2020 اذا تم اقرار معدل تخفيض صادرات النفط للدول الاعضاء في اوبك للحفاظ على اسعار النفط بعد تأثيرات ازمة فيروس كورونا".

من جانب اخر اكد الفريجي ان " اقتصاد العراق بمواجهة وتحديات صعبة مع القراءات الاولى لموازنة 2020 (لم تُقر ونحن مقبلون على الربع الثاني ) وارتفاع كبير في معدلات العجز وصل الى 38 % من اجمالي الموازنة بمقدار 56 تريليون دينار عراقي – يضاف له مديونية بمعدلات 127 مليار دولار . ضمن إعدادات موازنة عامة يستهلكها الإنفاق التشغيلي غير المنتجة بما يقارب 76 % من الموازنة العامة.

واشار الى ان "السلوك الاقتصادي للدولة العراقية الخاطئ منذ عام 2005 اسس لكوارث اقتصادية وازمات تحتاج تغييرا حقيقيا في استراتيجية ونهج ادارة موارد الدولة ومؤسساتها – تبدأ في ايقاف نزيف الفساد والهدر الذي ارهق كاهل الدولة وميزانيته التي اهدرت وذلك من خلال تغيير استثمار المرحلة الحالية (ضغط الشارع ومرحلة المطالبة بالتغيير) البدء بتغيير شامل للعقلية المتحكمة بإدارات مؤسسات الدولة التي افشلت واوصلت البلد لما هو عليه الان.

واوضح ان : عملية الترشيد بالإنفاق بمستويات عالية ستكون ايضاً احدى الخطوات التي تتطلبها المرحلة يضاف لها الجدية والفاعلية بعملية استرداد اموال التي تم سرقتها فساداَ وهذا العملية تحتاج منهجية حازمة ترتكز المهنية وقوة القانون بالتنفيذ./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام