بغداد / نينا / استعرضت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، أسباب تأثير انهيار أسعار النفط على البلاد ، واعلنت عن مجموعة مقترحات من شأنها إيجاد الحلول للخروج من هذه الازمة .

وذكرت عضو اللجنة النائب انعام الخزاعي " وفقاً لتوقعات متفائلة لأسعار نفط قدر العجز بقرابة 50 مليار دولار قبل اسابيع، أما الان وبعد انهيار اسعار النفط يتوقع أن يرتفع العجز إلى قرابة 100 مليار دولار إذا ما بقيت النفقات العامة عند مستوياتها الحالية "، مشيرةً إلى إحتمال تراجع الاستثمار الأجنبي وهروب رأس المال المحلي خوفاً من الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في العراق والمتأزم بسبب صراع الاحزاب السياسية على المناصب والمغانم بعيداً عن مطالب الشعب والمتظاهرين، ما ينذر بانخفاض معدلات النمو في قطاعات متعددة في العراق.

ونفت الخزاعي ، وجود حل ناجع ونهائي للازمة الراهنة نظرا لتعقيد المشهد الاقتصادي بعوامل داخلية وخارجية تسهم جميعها في تعميق الازمة المالية في البلد ، مقترحةً جملة من الحلول المناسبة والتي يمكن من خلالها الخروج من "عين العاصفة" بسلام وبأقل الخسائر، ومنها إعادة هندسة الموازنة الاتحادية بشكل منهجي ودقيق يراعي الوضع الراهن لأسعار النفط من جهة ويعالج أبواب الهدر والفساد والاسراف من جهة أخرى.



ودعت الخزاعي إلى ايقاف ، ماوصفته ، ابتلاع اقليم كردستان لنفط الجنوب وتصدير نفطه خارج سلطة الحكومة الاتحادية، كما حدث عام 2019 حين تنصل الاقليم عن تسليم (250) ألف برميل يومياً لشركة سومو مقابل التزام بغداد التام بتسليم كامل الحصة المالية للإقليم ، رغم الدعاوي القضائية والمناشدات البرلمانية بتطبيق القانون (تحديدا، تفعيل نص المادة 10/ثانيا/ج) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 .

وحذرت الخزاعي ، من تكرار ذات السيناريو في موازنة 2020 الأمر الذي سيخلف كارثة مالية لمحافظات العراق كافة مع تمتع الاقليم باستلام ايرادات نفط البصرة واستمراره بتصدير نفطه لحسابه الخاص ، كما نبهت إلى : أهمية تعظيم الايرادات غير الحكومية عبر تفعيل عمل الكمارك والحد من الفساد والتهرب الضريبي الحالي ، مشددةً على ضرورة الابتعاد قدر الامكان عن الاقتراض الخارجي كون العراق غير قادر إطلاقاً على تسديد ديون خارجية في ظل تراجع أسعار النفط من جهة وضخامة حجم المديونية الحالية من جهة ثانية./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام