مختص اقتصادي لـ/نينا/ : السعودية وروسيا توجهان ضربة قاضية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط
بغداد/ نينا/ اكد مختص بادارة مؤسسات الدولة في الازمات – جامعة هارفارد، علي جبار الفريجي،ان السعودية وروسيا توجهان ضربة قاضية للاقتصاد العراقي من خلال سوق النفط .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان:العراق سيتلقى اكبر صدمة اقتصادية بحكم اعتماد الموازنة الاتحادية على اسعار النفط عالمياً كأساس ومورد شبه وحيد ، وسنة 2020 ستكون صعبة جداً لمواجهة موازنة متهالكة بمعدلات مصروفات تشغيلية تشكل ما يقارب 78 % من اعدادات الموازنة العامة" ، مشيرا الى :" ان ازمة فيروس كورونا وفشل المحادثات بين السعودية وروسيا حول تخفيض انتاج النفط دفع الى تحطم اسعار النفط عالمياً وانخفاضها الى 32 دولارا ".
واشار الى ان "اجمالي المردود العام للعراق من انتالج النفط لم يتجاوز 220 مليار دولار سنوياً بمعدلات نمو مترددة بين (سالب – 1.67 % في عام 2018 ) الى معدلات 2.1 % للسنوات الاخيرة، ويعاني من اخفاقات في الانفاق العام الذي يشكل اكثر من 44 % وبمعدل عجز يعادل 7 – 10 % من اجمالي الناتج العام ، وهو كارثة لو قارنا هذا المعدل مع المعايير الدولية التي يجب إن لا تزيد على 3 % بأقصى الحالات ".
واضاف انه :" بقراءة الموازنة التشغيلية نجد إن ارتفاع معدلات ما تشكله فاتورة الاجور والرواتب التي احتلت نسبة في موازنة 2018 ما يزيد على 59 % من اجمالي الانفاق الحكومي ، من المتوقع ارتفاعها في 2020 لمعدلات 68 % من اجمالي الانفاق الحكومي بفعل التعيينات الاضافية التي شهدتها 2019 والتي وصلت الى ما يقار ب نصف مليون موظف (بطالة مقنعة) ".
وشدد الفريجي على "توجيه عملية الصرف للموازنة العامة ( غير المُقرة لحد الان – الربع الثاني من 2020 ) بان تشمل الترشيد في الانفاق بشكل حاد جداً والبدء بعملية استرداد الاموال التي تمت سرقتها في السنوات منذ عام 2005 ، وهذه ستتطلب اجراءات سريعة حازمة تعتمد منظومة قضائية متخصصة وبقوة القانون" .
ودعا الفريجي الى "تشجيع المشاريع الصغيرة المنتجة بقروض مبرمجة بإعدادات مسبقة ( دراسات جدوى ) مُعدة مسبقاً ويتم اختيار الطاقات الشابة التي تستطيع العمل على هذه المشاريع وانجاح استثمار القروض – بدل السلوك السابق للقروض ( التجارية, الصناعية, السكنية ) "، مشيرا الى ان هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة بستراتيجية تختلف عن السابق ،نجاحها سيكون مشروطا بتغيير وإعادة تنظيم الادارة العليا للمؤسسات والوزارات ، بل حتى فريق رئيس الوزراء الحالي ( والمرتقب ) ان تمت تسميته والتصويت عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان:العراق سيتلقى اكبر صدمة اقتصادية بحكم اعتماد الموازنة الاتحادية على اسعار النفط عالمياً كأساس ومورد شبه وحيد ، وسنة 2020 ستكون صعبة جداً لمواجهة موازنة متهالكة بمعدلات مصروفات تشغيلية تشكل ما يقارب 78 % من اعدادات الموازنة العامة" ، مشيرا الى :" ان ازمة فيروس كورونا وفشل المحادثات بين السعودية وروسيا حول تخفيض انتاج النفط دفع الى تحطم اسعار النفط عالمياً وانخفاضها الى 32 دولارا ".
واشار الى ان "اجمالي المردود العام للعراق من انتالج النفط لم يتجاوز 220 مليار دولار سنوياً بمعدلات نمو مترددة بين (سالب – 1.67 % في عام 2018 ) الى معدلات 2.1 % للسنوات الاخيرة، ويعاني من اخفاقات في الانفاق العام الذي يشكل اكثر من 44 % وبمعدل عجز يعادل 7 – 10 % من اجمالي الناتج العام ، وهو كارثة لو قارنا هذا المعدل مع المعايير الدولية التي يجب إن لا تزيد على 3 % بأقصى الحالات ".
واضاف انه :" بقراءة الموازنة التشغيلية نجد إن ارتفاع معدلات ما تشكله فاتورة الاجور والرواتب التي احتلت نسبة في موازنة 2018 ما يزيد على 59 % من اجمالي الانفاق الحكومي ، من المتوقع ارتفاعها في 2020 لمعدلات 68 % من اجمالي الانفاق الحكومي بفعل التعيينات الاضافية التي شهدتها 2019 والتي وصلت الى ما يقار ب نصف مليون موظف (بطالة مقنعة) ".
وشدد الفريجي على "توجيه عملية الصرف للموازنة العامة ( غير المُقرة لحد الان – الربع الثاني من 2020 ) بان تشمل الترشيد في الانفاق بشكل حاد جداً والبدء بعملية استرداد الاموال التي تمت سرقتها في السنوات منذ عام 2005 ، وهذه ستتطلب اجراءات سريعة حازمة تعتمد منظومة قضائية متخصصة وبقوة القانون" .
ودعا الفريجي الى "تشجيع المشاريع الصغيرة المنتجة بقروض مبرمجة بإعدادات مسبقة ( دراسات جدوى ) مُعدة مسبقاً ويتم اختيار الطاقات الشابة التي تستطيع العمل على هذه المشاريع وانجاح استثمار القروض – بدل السلوك السابق للقروض ( التجارية, الصناعية, السكنية ) "، مشيرا الى ان هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة بستراتيجية تختلف عن السابق ،نجاحها سيكون مشروطا بتغيير وإعادة تنظيم الادارة العليا للمؤسسات والوزارات ، بل حتى فريق رئيس الوزراء الحالي ( والمرتقب ) ان تمت تسميته والتصويت عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
