بغداد/نينا/ اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انها تتابع بقلق بالغ ، تدني اسعار بيع النفط ، مطالبة الحكومة باخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ظل العجز والديون المثقله بها الميزانية العامة للدولة.

وطلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية بايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا.

واكدت ، في بيان صحفي ، ضرورة الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية لحين تحسن الوضع المالي.

ودعت الى استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات ، بالاضافة الى ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء.

وطالبت اللجنة بالعمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.

واوصت بمراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعارا لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.

كما دعت الى تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة.

واشارت اللجنة الى انها مع اي اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام