بسبب كورونا.. نائب يطالب بتخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 60% وتاجيل تسديد الديون الخارجية
بغداد / نينا / طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي بتخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 60% وتاجيل تسديد الديون الخارجية.
وقال في بيان صحفي : نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا.
واضاف الفيلي ان : من الاجراءات تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (٦٠٪) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري .واعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠٪ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد .مع ألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية ( كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية ) والتي ماتتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة .
وطالب ايضا بتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.واستيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط.واعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين .وتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت .
واضاف الفيلي : الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط .وتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق .وإلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (١٥) تريليون دينار
وتابع : إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة .و تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصا ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة .و يلزم الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته .وايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان صحفي : نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا.
واضاف الفيلي ان : من الاجراءات تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (٦٠٪) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري .واعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠٪ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد .مع ألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية ( كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية ) والتي ماتتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة .
وطالب ايضا بتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.واستيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط.واعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين .وتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت .
واضاف الفيلي : الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط .وتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق .وإلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (١٥) تريليون دينار
وتابع : إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة .و تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصا ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة .و يلزم الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته .وايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
