الاقتصاد النيابية تقدم مقترحات من بينها تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60 بالمائة
بغداد/نينا/ قدمت لجنة الاقتصاد البرلمانية، مقترحات من بينها تخفيض رواتب من بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60% والادخار الاجباري لمن تزيد رواتبهم عن 3 ملايين دينار.
وذكرت اللجنة في بيان:" ان اهم تلك الإجراءات هي تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (60%) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري".
واكدت اهمية اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
واوصت بألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020 والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) التي تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.
وطالبت بتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.
ودعت الى استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط بالإضافة إلى ضرورة اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.
كما اقترحت بتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت و الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط.
وطالبت بتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.
واكدت اللجنة اهمية إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (15) تريليون دينار و إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.
واكدت ضرورة تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة.
وشددت على ضرورة الزام الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته فضلا عن ايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت اللجنة في بيان:" ان اهم تلك الإجراءات هي تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (60%) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري".
واكدت اهمية اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
واوصت بألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020 والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) التي تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.
وطالبت بتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.
ودعت الى استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط بالإضافة إلى ضرورة اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.
كما اقترحت بتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت و الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط.
وطالبت بتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.
واكدت اللجنة اهمية إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (15) تريليون دينار و إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.
واكدت ضرورة تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة.
وشددت على ضرورة الزام الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته فضلا عن ايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
