المالية النيابية تستبعد ادخار رواتب الموظفين.. وتؤكد : الاقتراض الداخلي هو الحل الافضل
بغداد / نينا / أعلنت اللجنة المالية النيابية عن وجود خيارات داخلية بعيداً عن الاقتراض الخارجي، فيما استبعدت امكانيـة الذهاب لادخار رواتب الموظفين.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، إن "هناك حلولاً تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط"، مشيرا الى أن "الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الكمارك وقضية الجباية، مع إمكانية الاستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر لدى المصارف".
واضاف ، في تصريح صحفي ، أن "الأفضلية الحالية في الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي كونها تعد أموالاً حكومية"،مؤكدا وجود اجتماعات مستمرة لمعرفة حجم الأموال واتخاذ القرار ، فيما استبعد طرح مقترح الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.
ولفت رئيس اللجنة المالية النيابية الى ضرورة عدم التأثير على السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف ، لاسيما أن الحركة الاقتصادية في البلد معتمدة عليها".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، أكد أن أحد المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد هو اللجوء إلى الادخار الإجباري للموظفين، معتبرا ان تعظيم الموارد عملية ليست سهلة في وقت قياسي، ما يجعل الدولة أمام خيارات محدودة من بينها اللجوء إلى الاحتياطي البنكي والاقتراض من البنوك العراقية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، إن "هناك حلولاً تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط"، مشيرا الى أن "الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الكمارك وقضية الجباية، مع إمكانية الاستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر لدى المصارف".
واضاف ، في تصريح صحفي ، أن "الأفضلية الحالية في الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي كونها تعد أموالاً حكومية"،مؤكدا وجود اجتماعات مستمرة لمعرفة حجم الأموال واتخاذ القرار ، فيما استبعد طرح مقترح الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.
ولفت رئيس اللجنة المالية النيابية الى ضرورة عدم التأثير على السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف ، لاسيما أن الحركة الاقتصادية في البلد معتمدة عليها".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، أكد أن أحد المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد هو اللجوء إلى الادخار الإجباري للموظفين، معتبرا ان تعظيم الموارد عملية ليست سهلة في وقت قياسي، ما يجعل الدولة أمام خيارات محدودة من بينها اللجوء إلى الاحتياطي البنكي والاقتراض من البنوك العراقية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
