وزير التخطيط يعلن اطلاق المشروع الوطني للامن الغذائي في العراق
بغداد/نينا/ أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عن إطلاق المشروع الوطني للأمن الغذائي في العراق (2020-2022) بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية في عام 2030.
وأوضح الدليمي خلال الاجتماع الوزاري عالي المستوى الذي حضره وزراء التجارة والزراعة والموارد المائية، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO)، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص:" أهمية المشروع اقتصادياً وتنموياً، والذي سيضع ستراتيجية للنهوض بواقع القطاع الزراعي وفقاً للإمكانات المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتوحيد جميع الجهود ذات العلاقة نحو إعادة تفعيل اسهام القطاع الزراعي في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل المختلفة ، وبالتالي التقليل من نسبة الفقر، ليكون اسهامه بذلك تنافسيا في الناتج المحلي الإجمالي مع مختلف القطاعات".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري اهمية زيادة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية وفقا لمنهجية عمل واضحة، وتبني ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.
فيما اشار وزير التجارة محمد هاشم العاني من جهته الى تعزيز الحكومة كافة سبل دعم القطاعين الزراعي والصناعي؛ لتحقيق اللبنة الأساس لمشروع توفير الأمن الغذائي وسد حاجة السوق، مؤكداً ظهور نتائجها مؤخراً بعد تطبيق حظر التجوال وغلق المنافذ الحدودية.
ولفت وزير الزراعة صالح الحسني إلى نجاح الوزارة في انتاج كمي للحنطة بواقع أربعة ملايين وسبعمائة ألف طن، ومنع استيراد 25 منتجا ومحصولا زراعيا خلال عام 2019 ، اضافة إلى فائض من الشعير العلفي الجاهز للتصدير، مشدداً على أهمية المشروع الوطني للأمن الغذائي في ظل الانخفاض العالمي الحاد في أسعار النفط والتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي إعداد الوزارة ستراتيجية عامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والتي تعد خارطة طريق لتنمية الموارد المائية لغاية عام 2035 وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة، متضمنة البرنامج الزمني للتنفيذ والكلف اللازمة، مبيناً بذلك إطلاق الوزارة مشروع استزراع البادية الغربية للعراق بعد ان حددت المكامن المائية الجوفية ونوعيتها وكمياتها، واستغلال اول مليون دونم للاستزراع في الصحراء دون الحاجة إلى مياه نهري دجلة والفرات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح الدليمي خلال الاجتماع الوزاري عالي المستوى الذي حضره وزراء التجارة والزراعة والموارد المائية، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO)، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص:" أهمية المشروع اقتصادياً وتنموياً، والذي سيضع ستراتيجية للنهوض بواقع القطاع الزراعي وفقاً للإمكانات المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتوحيد جميع الجهود ذات العلاقة نحو إعادة تفعيل اسهام القطاع الزراعي في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل المختلفة ، وبالتالي التقليل من نسبة الفقر، ليكون اسهامه بذلك تنافسيا في الناتج المحلي الإجمالي مع مختلف القطاعات".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري اهمية زيادة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية وفقا لمنهجية عمل واضحة، وتبني ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.
فيما اشار وزير التجارة محمد هاشم العاني من جهته الى تعزيز الحكومة كافة سبل دعم القطاعين الزراعي والصناعي؛ لتحقيق اللبنة الأساس لمشروع توفير الأمن الغذائي وسد حاجة السوق، مؤكداً ظهور نتائجها مؤخراً بعد تطبيق حظر التجوال وغلق المنافذ الحدودية.
ولفت وزير الزراعة صالح الحسني إلى نجاح الوزارة في انتاج كمي للحنطة بواقع أربعة ملايين وسبعمائة ألف طن، ومنع استيراد 25 منتجا ومحصولا زراعيا خلال عام 2019 ، اضافة إلى فائض من الشعير العلفي الجاهز للتصدير، مشدداً على أهمية المشروع الوطني للأمن الغذائي في ظل الانخفاض العالمي الحاد في أسعار النفط والتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي إعداد الوزارة ستراتيجية عامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والتي تعد خارطة طريق لتنمية الموارد المائية لغاية عام 2035 وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة، متضمنة البرنامج الزمني للتنفيذ والكلف اللازمة، مبيناً بذلك إطلاق الوزارة مشروع استزراع البادية الغربية للعراق بعد ان حددت المكامن المائية الجوفية ونوعيتها وكمياتها، واستغلال اول مليون دونم للاستزراع في الصحراء دون الحاجة إلى مياه نهري دجلة والفرات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
