لجنة نيابية تشكك بقانونية عقود تنظيف وقعتهـا الموانئ العراقية
وتساءل عضو اللجنة النائب مضر السلمان ، عن الأركان القانونية التي ارتكزت عليها الموانئ عندما أبرمت في يوم واحد، (١٤ / ١٠ / ٢٠١٩) ثلاثة عقود مع مكاتب لتنظيف الموانئ بمبلغ اجمالي يصل الى (٢١٥) مليون دينار شهريًا، على ان تستوفى استحقاقاتها من شركات التشغيل المشترك المتعاقدة منذ سنوات مع الموانئ "، مشيرا الى ان العقود توزعت حصص لمكاتب " شركة (سور الرحاب) في ميناء خور الزبير بمبلغ (٤٥) مليون دينار شهرياً ، (المروج) في ميناء ام قصر الجنوبي بمبلغ (٩٠) مليون دينار شهرياً ، (المنصور) في ميناء ام قصر الشمالي بمبلغ (٨٠) مليون دينار شهرياً.
واضاف ، في بيان صحفي ، " لم ترد في عقود التنظيف الآلية التي تعتمدها الموانئ في الاستقطاع "، مطالباً شركة المونئ بالرد عن كيف سيكون عمل الكاتب، بنسب مئوية من مستحقاتهم الشهرية، أم بمبالغ مقطوعة "، مبينا " أنه لم ترد في عقود التنظيف فقرة تبين إذاكان سيتم الاستقطاع من جميع شركات التشغيل المشترك، أم من شركات محددة ؟./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام