البصرة / نينا / رفضت النائب عن محافظة البصرة زهرة حمزة البجاري "المساس برواتب ومخصصات موظفي الدولة العراقية او الاتجاه نحو الادخار الإجباري " مؤكدة على الحكومة إيجاد الحلول ودعم الاقتصاد وتقليص النفقات الحكومية بعيدا عن أرزاق الموظفين .

وقالت البجاري " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا " نحن كأعضاء في البرلمان العراقي لن نسمح بمساس راتب ومخصصات الموظف ولا يمكن تقليل أو تقليص رواتب الموظفين إلا بتعديل القوانين التي تنظم ذلك ومنها قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 والذي نظم شكل الرواتب على أساس الخدمة والشهادة وسنين العمل وعدد الأولاد والدرجة الوظيفية”.

واضافت " ان بعض المصادر الحكومية اعلنت ان هناك مساع بتقليص نسبة من المخصصات والرواتب للموظفين أو الاتجاه إلى الادخار الاجباري بنسب معينة في هذا الوقت الحرج ومن المفروض دعم المواطن العراقي للخروج من هذا النفق المظلم بدلا من التلويح بتقليص دخل الموظف وخصم مخصصاته التي هي ضعيفة جدا في أغلب الوزارات .

واشارت الى " أن بعض المسؤولين الحكوميين والمصادر تداولت محاولة الحكومة المساس بمخصصات ورواتب موظفي الدولة بحجج ومبررات واهية " مبينة أن “قانون الخدمة المدنية العراقي يحمي الموظفين من أي تلاعب برواتب الموظفين .

وتابعت البجاري " كان الأحرى تقليص النفقات الحكومية وضغطها وتنويع مصادر الدخل واستغلال الموازنات الهائلة بما يتناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية في هذا الوضع الحرج وانتشار جانحة كورونا " لافتة الى أن إشارة أعضاء مجلس الوزراء إلى تقليص المخصصات وإرسالها لتشريع قانون لن يسمح به النواب والواجب دعم الموظف للنهوض بواقع العائلة العراقية وصرف الرواتب المتأخرة للعقود والأجور اليومية المعطلة منذ شهور ./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام