بغداد/نينا/ قدمت الحكومة، للمجلس الوزاري للاقتصاد عددا من المقترحات بهدف حماية العملة الصعبة، تضمنت ايقاف استيراد المركبات و السلع الكمالية  واصدار سندات سيادية لشراء النفط من الدولة.

و ذكر امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي:" بان المقترحات تمثلت بايقاف استيراد السيارات لستة اشهر والسماح باستيراد المتفق عليها مسبقا حصرا،  خصوصا وان اسعار السيارات ثابتة عالميا وعدم الحاجة الى مزيد من السيارات في هذه المرحلة ،وايقاف استيراد السلع الكمالية بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة لمدة ستة اشهر ،واصدار سندات سيادية مقدرة على سعر النفط تباع بحسب السعر الحالي ويمتلك المشتري بموجبها عددا محددا من براميل النفط وله الحق ببيعها الى الدولة بعد مضي 6 اشهر ، وبهذا تسحب الدولة اكبر ما يمكن من السيولة النقدية".

واضاف الغزي:" اذا ما طبق قرار منع استيراد السلع الكمالية، فهذا يعني منع استيراد كل شيء كمالي غير داخل بالانتاج مثل كماليات السيارات وكماليات الهواتف الذكية والحقائب والاحذية وادوات الزينة  وكذلك الملابس النسائية والرجالية وهي وغيرها  سلع يمكن صناعتها محليا ما يؤدي الى تشجيع الصناعة الوطنية" .

وكان المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ خلال جلساته الاخيرة قرارات عدة بعد دراسته مجموعة من الآليات والحلول بشأن تأثير ازمة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد ، من اجل اتخاذ التدابير اللازمة  لحماية المستوى المعاشي للمواطنين وكذلك ايجاد بدائل تدعم الموازنة العامة للدولة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام